این در حالی است که بسیاری از روانشناس‌نما‌ها بدون مجوز و حتی رتبه علمی و تحصیلات مرتبط در حال حاضر در فضای مجازی فعالیت کرده و با برگزاری دوره‌های آموزشی زرد که اغلب به بنیاد خانواده‌ها آسیب می‌زند، در حال فعالیت هستند. کنشگران معتقدند، مجلس و دیوان عدالت اداری که روند صدور مجوز را غیرقانونی اعلام کرده است با پیگیری اجرای حکم دیوان، اقدامات غیرقانونی این سازمان را متوقف کرده و با اتصال به درگاه ملی مجوزها، روانشناسان تحصیلکرده وارد بازار کار شده تا فعالیت غیرحرفه‌ای‌ها از رونق بیفتد.
قانون تسهیل صدور مجوزها، مراجع صدور مجوز را مکلف کرده برای همه فعالان واجد شرایط مجوز صادر و بر آن‌ها نظارت کند، اما برخی سازمان‌های خودانتظام مثل نظام روانشناسی و نظام مهندسی به این حکم قانون تمکین نمی‌کنند.
فضای مجازی به ویژه اینستاگرام پر از روانشناس‌نما‌هایی است که با موضوعات نخ‌نما و غیرواقعی به دنبال جذب مخاطب (فالوور) هستند. آن‌ها اغلب فاقد تحصیلات دانشگاهی و مجوز کسب و کار هستند و با موضوعات غیرواقعی و سطح پایین که خلاف اصول اسلامی و بنیاد‌های خانواده ایرانیان است، جمعی را به دور خود جمع می‌کنند و پس از جذب مخاطب به برگزاری کلاس‌های آموزشی با هزینه‌های بالا اقدام می‌کنند. این افراد در حاشیه امنی که برای خود درست کرده‌اند، با سوء‌استفاده از نبود روانشناسان تحصیلکرده و ماهر در فضایی که سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی نظارتی هم ندارند، پول کلانی به جیب می‌زنند، اما هزاران روانشناس با سواد که علاوه بر داشتن تحصیلات آکادمیک، صد‌ها ساعت در کلینیک‌های خصوصی و تخصصی دوره‌های آموزشی گذرانده‌اند، خانه‌نشین شده‌اند، زیرا صدور مجوز کار برای این افراد در دست تشکلی خصوصی است که به اصطلاح «چوب لای چرخ‌شان» می‌گذارد.
درگاه ملی مجوز‌های کسبوکار، اقدام ماندگار دولت سیزدهم است. سامانه‌ای الکترونیکی که از سال ۱۴۰۱ با هدف تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوز‌های کسب و کار ایجاد شده است. این سامانه شرایطی را فراهم کرده که فرد به راحتی می‌تواند از هر کجای ایران برای دریافت این مجوز از درگاه ملی مجوزها به صورت آنلاین اقدام کند، اما برخی از دستگاه‌ها برای اتصال به این سامانه همچنان مقاومت می‌کنند.
در ابتدای فعالیت این سامانه بسیاری از دستگاه‌ها برای اجرای آن مقاومت می‌کردند، اما به مرور با دستور رئیس‌جمهور شهید و وزارت اقتصاد و دارایی و فرصت‌هایی که در نظر گرفته شده دستگاه‌های مختلف به این بخش متصل شدند، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که همچنان چند دستگاه برای اتصال به این سامانه مقاومت می‌کنند که یکی از آن‌ها قوه قضائیه است و دیگری سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی و بخشی از وزارت صمت است.
براساس ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوز‌های کسبوکار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسبوکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کند. درگاه ملی مجوزها، شرایطی را فراهم کرده که فرد به راحتی می‌تواند از هر کجای ایران برای دریافت این مجوز از درگاه ملی مجوزها به صورت آنلاین اقدام کند و براساس قانون هیچ دستگاه یا تشکل و انجمنی نمی‌تواند برای اتصال به این سامانه مقاومت کند. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از آن دستگاه‌هایی است که برای اتصال به این درگاه مقابله می‌کند و معتقد است فقط این سازمان صلاحیت تأیید روانشناسان و صدور مجوز کسب و کار را برای این قشر تحصیلکرده دارد.
براساس آمار منتشره بیش از ۱۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل فوق‌لیسانس و دکترای روانشناسی داریم که از این تعداد نزدیک به ۴۰ هزار نفر عضو سازمان نظام روانشناسی هستند، یعنی بیش از ۶۰ هزار نفر مشروعیت عضویت را در این سازمان ندارند، این در حالی است که طی ۱۹ سال گذشته فقط به ۸ هزار نفر پروانه داده شده است، در عین حال بیش از ۲۰۰ هزار نفر لیسانس رشته روانشناسی داریم که با این حجم از سختگیری‌ها احتمال بیکاری این تعداد نیز وجود دارد که امری دور از ذهن نیست. با ادامه این روند روانشناسان تا ۱۰ سال برای گرفتن پروانه اشتغال باید در صف انتظار باشند و دست آخر هم شاید کلاً اخذ پروانه برای آن‌ها تا سنین میانسالی به رؤیایی دست نیافتنی بدل شود.
وظایف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یکی از سازمان‌های غیردولتی و مستقل در ایران است که به منظور تلاش برای ارتقای سطح دانش روانشناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران و حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران تشکیل شده است.
ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نظام جمهوری اسلامی ایران را هم‌اکنون علی فتحی‌آشتیانی بر عهده دارد. ریاست سازمان از سوی اعضای شورای مرکزی (فارغ‌التحصلان این رشته که سالانه حق عضویت پرداخت می‌کنند و فاقد مجوز کار هستند) تعیین و انتخاب و به رئیس‌جمهور معرفی می‌شوند سپس ریاست سازمان را رئیس‌جمهور با ارائه حکم به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره منصوب می‌کند. صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان (روانشناسان و مشاوران)، نظارت بر کیفیت کار تخصصی، پیشنهاد تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره به هیئت دولت جهت تصویب و انتشار آثار و برگزاری همایش‌های تخصصی از مهم‌ترین وظایف این سازمان است. براساس اساسنامه این سازمان تمامی افرادی که در مقطع کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مرتبط با روانشناسی و مشاوره شروع به تحصیل کرده‌اند، می‌توانند پس از قبولی در آزمون حرفه‌ای پروانه کسب کنند.
با شروع به کار درگاه ملی مجوزها در دولت سیزدهم و تکلیف قانون باید تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای صدور مجوز کسبوکار به این درگاه متصل می‌شدند. سال گذشته نیز ۱۱ هزار نفر از فارغالتحصیلان این رشته از طریق درگاه ملی مجوزها موفق به کسب مجوز شدند، اما در میانه کار رئیس سازمان با واگذاری صدور مجوز به این درگاه مخالفت و کار را متوقف کرده است.
اکنون هزاران فارغ‌التحصیل روانشناسی در مقاطع مختلف علمی اعم از لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری دست به دامن درگاه ملی مجوزها و سازمان نظام روانشناسی شده‌اند تا شاید بتوانند پروانه کار دریافت کنند.
کنشگران معتقدند، این سازمان به جای اینکه در‌های ورود به بازار کار را به بهانه حفظ سلامت جامعه و فیلترشدن بیشتر روانشناسان ببندد، می‌تواند نظارت بیشتری بر فعالان این حرفه در محیط کسب و کار داشته باشد. یکی از مهم‌ترین مراجع نظارت بر مشاوران، نظرخواهی از مراجعه‌کنندگان به دفاتر مشاوره است که سازمان نظام روانشناسی باید چنین مواردی را بررسی و کنترل کند که آیا مشاوران و روانشناسان مورد رضایت مراجعه‌کنندگان به دفاتر مشاوره روانشناسی هستند یا خیر؟
ابزار‌های نظارت پسینی متعدد است و باید مردم به درستی خدمات مشاوره روانشناسی دریافت کنند.
تخلفات سازمان نظام روانشناسی
متأسفانه برخلاف قانون بهبود محیط کسب و کار، سازمان نظام روانشناسی همچنان یک رویه غلط را برای اعطای مجوز کسب و کار به روانشناسان ادامه می‌دهد. قانون به سازمان نظام روانشناسی اجازه داده کسانی که فوق لیسانس روانشناسی دارند به همراه چند شرط دیگر، مجوز راه‌اندازی دفتر مشاوره تخصصی روانشناسی دهد، اما سازمان نظام روانشناسی دو شرط مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده، برای دریافت مجوز‌های مربوطه وضع کرده است؛ یکی اینکه دارنده فوق‌لیسانس روانشناسی باید در مقطع کارشناسی هم در همین رشته مدرک گرفته باشد و لیسانس روانشناسی داشته باشد؛ یعنی اگر فردی لیسانس را در رشته دیگری خوانده باشد ولی برای کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تحصیل کرده باشد، امکان دریافت مجوز راه‌اندازی دفتر خدمات مشاوره روانشناسی را ندارد.
دومین موردی که سازمان نظام روانشناسی اضافه کرد، این بود که از داوطلبان آزمون می‌گیرد و این آزمون در صف طولانی برگزار می‌شود. همانطور که گفته شد در طول ۱۹ سال گذشته فقط ۸ هزار نفر موفق به دریافت مجوز کسب و کار شده‌اند.
سال ۱۴۰۱، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در هنگام بررسی فرآیند‌های صدور مجوز‌هایی که سازمان نظام روانشناسی می‌دهد، این دو شرط اضافه را زائد و سختگیرانه تشخیص داد و حذف کرد. این هیئت به سازمان نظام روانشناسی دستور داد تا دستورالعمل‌ها را اصلاح کرده و حق مصاحبه گرفتن از متقاضی دریافت مجوز را ندارند. چون در مصاحبه‌ها معیار مشخصی برای رد یا قبول متقاضیان دریافت مجوز دفتر مشاوره وجود ندارد و نظام روانشناسی «دلبخواهی» افراد را می‌پذیرند.
همچنین به سازمان نظام روانشناسی ابلاغ شد تا شرط داشتن همزمان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی را لغو کرده و به جای نظارت‌های پیشینی، نظارت‌های پسینی اعمال کند؛ به این معنا که در‌های ورود آغاز به کار فعالیت مشاوره و روانشناسی را باز کنید، اما کسی که در این حرفه مشغول می‌شود، تحت نظارت بیشتری باشد.
سازمان نظام روانشناسی متأسفانه این حکم قانونی را اجرا نکرده است. در آن زمان درگاه ملی مجوزها به دستگاه‌های نظارتی شکایت کرد و مقرر شد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های خود انتظام، خودشان صادرکننده مجوز نباشند. به عبارت دیگر، نهادهایی، چون نظام مهندسی‌ها، نظام روانشناسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون سردفتران و … که مدیران‌شان رقیب متقاضیان جدید به این حرفه‌ها هستند، امکان صدور مجوز را نداشته باشند.
ًقانوناً این سازمان باید از دو سال پیش به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد و مردم را برای دریافت مجوزها، حضوری فرا می‌خوانند که یک تخلف واضح است. اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار یک الزام قانونی برای همه دستگاه‌هاست و این قانون ضمانت اجرایی دارد. اگر دستگاهی تخلف کند، وزارت اقتصاد می‌تواند علیه آن اعلام جرم کند. فراخواندن حضوری متقاضی دریافت مجوز از سوی دستگاه‌ها جرم محسوب شده و حکم حبس دارد. برخی صادرکنندگان مجوز آن را شوخی گرفته‌اند و فکر می‌کنند صدور الکترونیک مجوز‌های کسب و کار یک شعاری بود که داده و تمام شد شکایات مردمی زیادی در سامانه‌های مردمی دریافت شکایات به دست ما رسیده که از صادر نشدن مجوز از سوی سازمان‌های خودانتظام حکایت دارد.
الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی با اخذ هزینه‌های گزاف
متأسفانه سازمان‌های خود انتظام صادرکننده مجوز به شدت در حال تخلف هستند. نمونه آن الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی با اخذ هزینه‌های گزاف از متقاضی است که قطعاً غیرقانونی است. هر شرط اضافه‌ای که در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار نیامده باشد، جرم است. به عنوان مثال داوطلبی که در آزمون کسب مجوز شرکت می‌کند باید ۱۵۰ ساعت کلاس‌های کارگاهی بگذراند که در کلینیک‌های تخصصی برگزار می‌شود. مشاهدات عینی خبرنگار «جوان» حاکی از آن ست که کلینیک‌ها با اخذ مبالغی بین پنج تا هشت میلیون تومان ۱۵۰ ساعت دوره کارورزی را تأیید و گواهی صادر می‌کنند. البته پس از گذشت یک‌سال و کش و قوس فراوان میان درگاه ملی مجوزها و سازمان نظام روانشناسی، سال گذشته ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل در آرامش کامل توانستند از درگاه ملی مجوزها پروانه کار خود را دریافت کنند، اما علی فتحی‌آشتیانی، رئیس سازمان روانشناسی به بهانه‌های مختلف، مانند تأیید صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی روانشناسان از سوی این سازمان و حفظ سلامت جامعه و… با ادامه کار درگاه ملی مخالفت کرده و مجدداً صدور مجوز را به دست گرفته است.
روند کار سازمان از این قرار است، اعضای فارغالتحصیلان که بیکار هستند سالانه تا سقف یک میلیون تومان حق عضویت بپردازند و برای شرکت در آزمون اخذ مجوز مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان به حساب سازمان واریز کنند و در قدم بعدی برای انجام مصاحبه حدود ۵۶۰ هزار تومان به حساب واریز کنند. در آزمون ورودی که ۲۶ مردادماه برگزار شد، حدود ۷ هزار نفر قبول شدند و همین تعداد برای شرکت در مصاحبه نفری ۵۶۰ هزار تومان واریز کردند. نکته مورد انتقاد این است که هم اخذ پول برای مصاحبه و هم انجام مصاحبه خلاف قانون است و از سوی درگاه ملی مجوزها، دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات‌زدایی بهبود کسبوکار رد شده است.
در خردادماه گذشته سازمان نظام روانشناسی از هیئت مقررات‌زدایی خواست شرط برگزاری آزمون و انجام مصاحبه را برای صدور پروانه مشاوره تصویب کند، اما این هیئت فقط با شرط برگزاری آزمون موافقت کرد و با برگزاری مصاحبه به دلیل امکان اعمال سلیقه مخالفت کرد، اما سازمان روانشناسی به این حکم تمکین نکرده است.
هفته گذشته نیز نمایندگان عضو کمیسیون حمایت از تولید مجلس به موضوع تخلف نظام روانشناسی ورود کردند و در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان، رئیس سابق درگاه ملی مجوزها موضوع مورد بررسی قرار گرفت. خبر‌های رسیده به خبرنگار «جوان» از این جلسه حاکی از آن است که مصطفی طاهری، رئیس کمیته نظارت بر قانون تسهیل صدور مجوزها با زیرسؤال بردن اقدام غیرقانونی فتحی آشتیانی خواستار باز پس‌دادن وجه مصاحبه شده است و نسبت به انجام این تخلف آشکار هشدار داده و تأکید کرده است چنانچه کارشکنی و سنگ‌اندازی برای صدور پروانه مشاوره روانشناسی متوقف نشود و رأی دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات‌زدایی اجرایی نشود، موضوع از طریق قوه‌قضائیه مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
در این جلسه فتحی آشتیانی دلیل اجرا نکردن قانون را حساسیت شغل مشاوره دانسته و گفته است: اگر به هرکس پروانه بدهیم، به مردم مشاوره‌های غلط می‌دهند، اما سیاح از وی پرسیده است اگر نگران مشاوره‌های غلط هستید، چرا جلوی کار سامانه نظارت پسینی بر مشاوران روانشناسی که مرداد ۱۴۰۲ آماده افتتاح بود را گرفته‌اید؟!
اکنون فارغالتحصیلان رشته روانشناسی که در آرزوی کسب مجوز هستند و در آزمون ورودی قبول شده‌اند در صف انجام مصاحبه حضوری هستند؛ مصاحبه‌ای که سؤالات آن چندان یکسان نیست و در آن‌ها امکان اعمال سلیقه زیاد وجود دارد. مسئله‌ای که هیئت مقررات‌زدایی با آن به شدت مخالفت کرده است.
این سختگیری‌های سازمان نظام روانپزشکی برای فیلترکردن فارغالتحصیلان این رشته که با یأس و ناامیدی و خانه‌نشینی آن‌ها همراه است هم باعث جولان روانشناسان‌نما‌های اینستاگرامی و فضای مجازی شده و هم اینکه فساد بزرگی در کلینیک‌های روانپزشکی ایجاد کرده است، چراکه داوطلبان کسب مجوز کار باید مدام در کلاس‌های کارورزی مختلف شرکت کنند و میلیون‌ها تومان هزینه اضافی انجام دهند تا شاید در مراحل کسب پروانه کار این گواهی‌ها گره‌ای از کارشان باز کند.
ورود مجلس به قانون‌گریزی برخی سازمان‌ها در تسهیل صدور مجوزها
در جلسه نظارتی کمیسیون حمایت از تولید، فتحی آشتیانی رئیس سازمان دلیل اجرا نکردن قانون را حساسیت شغل مشاوره دانسته و گفته است: باید روانشناسان از فیلتر قوی‌تری عبور کنند، اما سیدامیر سیاح، دبیر هیئت مقررات‌زدایی و محیط کسب و کار از وی پرسید اگر نگران مشاوره‌های غلط هستید، چرا جلوی کار سامانه نظارت پسینی بر مشاوران روانشناسی که مرداد ۱۴۰۲ آماده افتتاح بود را گرفته‌اید؟! براساس سندی که در دفتر روزنامه «جوان» موجود است، در این خصوص مجری سامانه نظارت پسینی بر عملکرد مشاوران روانشناسی، اسحاق صابری می‌گوید: «دلیل عدم اجرای سامانه این بود که اولویت‌بندی سازمان، اجرای فرایند‌های غیر از این بود.» این سامانه در مردادماه آماده افتتاح بوده، اما از سوی رئیس سازمان نظام روانشناسی این سامانه کنار گذاشته شده است. به نظر می‌رسد این سازمان جسارت کافی درخصوص شفافیت داده‌های سلامت روان کشور را ندارد و با روش سنتی و سختگیرانه موضوع اعطای مجوز‌های کار را پیگیری می‌کند. اکنون با ورود جدی مجلس به ماجرای متخلفان تسهیل اعطای مجوز، باید سازمان نظام روانشناسی و دیگر سازمان‌ها به قانون تمکین کرده و صدور مجوزها را بی‌چک و چونه به درگاه ملی مجوزها واگذار کند.
همچنین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، درباره پیگیری برای اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌گوید: مجلس به هیچ‌وجه در اجرای این قانون کوتاه نمی‌آید و تعلل دستگاه‌های متخلف بعد از تذکرات لازم به دستگاه‌های قضایی گزارش می‌شود. با دستگاه‌هایی که در اجرای قانون کوتاهی می‌کنند برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌افزاید: تلاش می‌کنیم موانع دستگاه‌های مختلف را در اجرای قانون از آن‌ها جویا شویم، اما اگر واقعاً تعللی در اجرای قانون داشته باشند بعد از تذکرات آن‌ها را به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کنیم و انتظار داریم با این تخلفات برخورد ویژه‌ای انجام شود. قانون صدور مجوز‌های کسب و کار قانون مترقی است و از رانت و امضا‌های طلایی که بعضی از افراد و گروه‌ها در صدور مجوزها برای خود ایجاد کرده بودند، جلوگیری می‌کند و جلوی فساد را می‌گیرد.
درد دل‌های فارغالتحصیلان بیکار روانشناسی
آقای روانشناس با مدرک دکتری:
تا مقطع دکتری درس خواندم و چهار سال است که بیکارم. در دوره‌هایی در نوبت برگزاری آزمون بودم. بعد از آن هم گرفتار روش‌های «من دراوردی» سازمان شدم. در دومین آزمونی که دی ماه برگزار می‌شود. گفتند ۱۵۰ ساعت باید داوطلبان کلاس‌های کارگاهی بگذرانند. مطلع شدم که برخی کلینیک‌های بخش خصوصی پنج تا هشت میلیون تومان می‌گیرند و گواهی دوره کارورزی را صادر می‌کنند. در حقیقت ما فارغالتحصیلان این رشته گرفتار باندی شدیم که برای ما بیکاران کیسه دوخته‌اند و به روش‌های مختلف از ما میلیون‌ها پول می‌گیرند. یا سازمان هزینه می‌گیرد یا کلینک‌های کارورزی یا اساتیدی که برای افزایش فروش کتاب‌شان، داوطلبان را برای خرید کتاب خاص هدایت می‌کنند. آیا رشته‌ای که قرار است نقش مشاور را در جامعه ایفا کند و برای سلامت روان نسل فعلی و آینده کمک کند، اینگونه باید نقره داغ شود؟
آقای روانشناس با مدرک دکتری:
مانند بقیه در انتظار مجوز هستم. بی‌برنامگی سازمان نظام روانشناسی بیشتر از آزمون‌ها و مصاحبه‌های «من درآوردی‌شان» ما را آزار می‌دهد. طرف دارد دوره فنگشویی می‌گذارد، کد شانس خرید و فروش می‌گذارد، سمینار برگزار می‌کند و بالای یک میلیارد تومان درآمد دارد. به ۱۰ نفر اولی که برای دوره‌ها ثبت‌نام کنه، طلا، گوشی و ماشین قرعه‌کشی میکنه و هدیه میده و کسی ازش مجوز نمی‌خواد و اصلاً سلامت روان و تحصیلات علمی وی رصد نمی‌شود، آن وقت ما بعد از فارغ‌التحصیلی از رشته کارشناسی ارشد روانشناسی که نزدیک ۲۰ سال است تحصیل کرده‌ایم و برای مدرک لیسانس و ارشد و دکتری کلی هزینه دانشگاه و دوره‌های مختلف پرداختیم، به این امید که بتوانیم در کشورمان مفید باشیم و کسب و کاری راه بندازیم، اما باید تست سلامت روان بدهیم، در آزمون سلیقه‌ای خارج از عرف شرکت کنیم، باید مصاحبه سلیقه‌ای دهیم و در نهایت مردود شویم.
خانم روانشناس با مدرک فوق‌لیسانس:
سال ۱۴۰۰ فارغ‌التحصیل شدم و سه سال است که در انتظار پروانه کار هستم. در سال‌های گذشته برگزاری آزمون‌ها برای اخذ پروانه به حدی محدود بود که باید چند سال در نوبت می‌ماندیم تا شاید بتوانیم در آزمون سازمان نظام روانشناسی شرکت کنیم، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و تأکید دولت بر اشتغالزایی و تسهیل صدور پروانه کسبوکار امید داشتیم که کار تسهیل شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه انجام مصاحبه نیز به شروط قبلی افزوده شد. سال گذشته ۱۱ هزار نفر توانستند به آسانی از درگاه ملی مجوز کار بگیرند، اما دوباره صدور مجوزها به دست سازمان افتاد. اولین آزمونی که امسال برگزار شد ۲۶ مرداد بود. هیچ منبعی معرفی نشده بود و بخشی از سؤالات مربوط به روانشناسی اسلامی بود که بدون مطالعه نمی‌شد پاسخ داد. در این آزمون فقط ۷ هزار نفر پذیرفته شدند و هر داوطلب ۵۶۵ هزار تومان به حساب سازمان واریز کرد تا بتواند در مصاحبه حضوری شرکت کند و سلامت روح و روانش تأیید شود! این روند تحقیر فارغالتحصیلان در هیچ نهاد و سازمانی وجود ندارد جز سازمان نظام روانپزشکی که تشکلی خصوصی است نه دولتی. اگر قرار بود ما دوباره آزمون و مصاحبه بدهیم، چرا کنکور شرکت کردیم و وزارت علوم با این تشکل همکاری کرده و آزمون برگزار کرد. آزمونی که بدون منبع برگزار می‌شود، از ابتدا مشخص است که قرار است تعداد اندکی داوطلب پذیرفته شود. بنده تاکنون ۱۰۰ ساعت کلاس‌های کارگاهی گذراندم. من سه سال پیش در کلینیک دوره گذراندم، منشی کلینیک یک خانم دیپلمه بود که فقط نوبت دهی انجام می‌داد که الان در اینستا شده روان‌درمانگر تخصصی کودک، فوق لیسانس روانشناسی. به نظرتون چطوری میشه؟ چرا نظارت نیست؟ بازرسان کجا هستند؟ یک روانشناس زرد چند روز پیش در خیابون راه افتاده بود، برای تبلیغات صفحه مجازی‌اش، نفری ۵ میلیون هدیه می‌داد و تبلیغ می‌کرد.
خانم روانشناس با مدرک فوق‌لیسانس:
سال ۱۳۹۹ فارغ‌التحصیل شدم. به سختی در آزمون ورودی نظام پذیرفته شدم و پس از پرداخت مبلغ ۵۶۵ هزار تومان برای مصاحبه حضوری معرفی شدم. در مصاحبه حضوری که قرار است سلامت جسم و روان تأیید شود در مورد دلایل ازدواج نکردنم به چالش کشیده شدم و سؤالاتی غیرعلمی مطرح شد. از من پرسیدند چند سال سابقه کار داری؟! آیا بدون پروانه کار، امکان کار و ارائه مشاوره داریم؟ آیا روانشناس‌نما‌هایی که در حال حاضر با صد‌ها و هزاران فالوور در فضای مجازی کار می‌کنند و نسخه‌های غیرعلمی و خلاف عفت و بنیان‌های خانواده‌ها و جامعه می‌پیچند، از سوی سازمان نظام روانپزشکی رصد می‌شوند. آیا مدیران این سازمان نگران سلامت جامعه نیستند. این افراد با برگزاری کلاس‌هایی با موضوعات نخ نما و اخذ میلیون‌ها تومان، بعضاً باعث رواج فساد و اختلافات خانوادگی می‌شوند و میلیون‌ها تومان بابت تبلیغات صفحه مجازی‌شان دریافت می‌کنند، اما ما که تحصیلات دانشگاهی و علمی داریم و دوره‌های کارورزی هم گذرانده‌ایم باید پشت در اخذ مجوز پیر شویم.
نظر شما چیست؟
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید