0

دو ماه به وزارت بهداشت مهلت می‌دهیم/ باید مشکلات دارویی حل شود

دو ماه به وزارت بهداشت مهلت می‌دهیم/ باید مشکلات دارویی حل شود
بازدید 83

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد ارزیابی اثر بخشی سیاست گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسؤول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، اظهار کرد: ما الان نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد وزنی افزایش قیمت داریم که این واقعیت تلخی است که وجود دارد و این افرایش قیمت حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر است.
وی بیان کرد: دارو موضوع مهم و اساسی ما است و الان برای حدود ۱۵۰ قلم دارو در کشور محدودیت‌هایی داریم و درباره ۶۵ قلم دارو نیز کمبود جدی داریم و مشکل مردم در این حوزه حل نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از کارهای افتخارآمیز الکترونیکی شدن نسخ الکترونیک است، گفت: این کار موجب هوشمند شدن و صرفه‌جویی در دارو می‌شود. البته ناگفته نماند که همین الان با این کار به مصرف کننده دارو ظلم می‌شود، چرا که پزشک برای یک دوره سه ماهه بیمار دارو تجویز می‌کند اما به او برای یک دوره یک ماهه دارو داده می‌شود و مجدداً بیمار باید به پزشک مراجعه کند.
قالیباف ادامه داد: امروز وضع دارو و تخصیص آن دچار مشکل است و بیمه‌ها هم به نوعی دچار مشکل هستند. جلسه امروز چهارمین جلسه‌ای است که مجلس یازدهم درباره دارو برگزار کرد، اما هنوز نتوانسته‌ایم بحث دارو و مسائل درمان مردم را علاج کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دو ماه به وزارت بهداشت مهلت می‌دهیم تا مشکل دارو و درمان مردم را حل کند و باید طی این دو ماه شاهد اصلاح وضعیت دارو و آثار آن در جامعه باشیم، در غیر این صورت حتماً مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده می‌کند. دیوان محاسبات حتماً در این دو ماه گزارش دقیق از نحوه تخصیص‌ها و هزینه کردها به مجلس ارائه دهد. حوزه درمان تنها جایی است که به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم و این موضوع باید بتواند مشکلات مردم را حل و فصل کند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *