0

کشف آمپول‌های ضدبارداری در واحد آرایشی زاهدان

کشف آمپول‌های ضدبارداری در واحد آرایشی زاهدان
بازدید 7

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی شامگاه چهارشنبه از کشف و توقیف مقادیری آمپول ضدبارداری در یک واحد صنفی لوازم آرایشی خبر داد و تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز دستگاه‌های نظارتی و قضایی است و با هرگونه مداخله غیرمجاز در حوزه پزشکی و دارویی بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: در جریان گشت مشترک بازرسان از واحدهای صنفی، مقادیری آمپول ضدبارداری که عرضه و نگهداری آن‌ها صرفاً در صلاحیت داروخانه‌ها و مراکز درمانی دارای مجوز است، از یک مغازه لوازم آرایشی کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: تمامی اقلام مکشوفه برای بررسی‌های تخصصی و تعیین تکلیف در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو قرار گرفته است.

عزیزی با اشاره به ممنوعیت قانونی عرضه دارو توسط واحدهای صنفی غیرمجاز تصریح کرد: واحدهای توزیعی و خدماتی به هیچ عنوان مجاز به دخالت در امور تخصصی پزشکی، دارویی و درمانی نیستند و هرگونه فعالیت در این زمینه، تخلف و در مواردی جرم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مطابق مواد ۱۷، ۳۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی، متخلفان علاوه بر پرداخت جریمه نقدی از چهار تا ۲۰ میلیون تومان به نفع صندوق دولت، به دلیل مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی تعزیرات، برای رسیدگی به جنبه کیفری پرونده به مرجع قضایی صالح معرفی می‌شوند؛ جرمی که می‌تواند مجازات‌هایی از جمله حبس را در پی داشته باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان با تأکید بر اینکه انگیزه افراد یا در دسترس بودن داروها، مجوزی برای عرضه آن‌ها نیست، خاطرنشان کرد: دخالت افراد فاقد صلاحیت و مجوز در حوزه دارو و درمان، سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد و با قاطعیت مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. وی از شهروندان خواست هرگونه عرضه دارو در مراکز غیرمجاز یا تخلفات مرتبط را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *