در بدعهدی بیمه‌ها نسبت به جامعه پزشکی، رفتارمدنی که اولیٰ است برقانون رعایت نشده است.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، بخشی از سخنان دکتر محمود فاضل در این جلسه به شرح زیر است:

تکالیف متعدد قانونی زیر پا گذاشته شده و به‌وضوح استنکاف از قانون، ترک فعل و مداومت بر آن انجام گرفته است.

 از آنجایی که قانون مستخرَج از شرع است، عدم تمکین به قانون به منزله عدم رعایت حق‌الناس و عدالت بوده و به همین دلیل، بیمه مرتکب فعل حرام شده است.

 مکاتبه عجولانه، غیرمسئولانه، غیرحقوقی و خلاف آیین همکاری یکی از شرکت‌ها در پاسخ به اقدام انجمن، و نیز رفتار ناپخته، خارج از وظایف و اختیارات، و خلاف هنجارهای اداری و قانونی یکی از مسئولان یکی از نهادهای غیرمرتبط را ناپسند می‌شمارم.

 از اقدام شجاعانه توأم با تدبیر انجمن داروسازان درخصوص پیگیری مطالبات از بیمه‌ها تقدیر کرده و یادآوری می‌کنم که رفتارهای مطالبه‌گری مدنی تمام‌شدنی نیست و همیشه باید وجود داشته باشد. اساساً نفس تأسیس انجمن‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای بر همین اصل است. انضباط در پرداخت بیمه‌ها و اصلاح قراردادها باید مجدانه پیگیری شود.

 زمزمه رجعت کامل طرح ژنریک، خلاف روش متمدنانه و متجددانه دولت‌داری است و برخلاف ادعا، عوارض آن بر سلامت، اقتصاد جامعه و حتی دولت بسیار بیشتر خواهد بود. لذا از آن باید در کنار طرح‌های مدرن دیگر استفاده کرد، نه به‌جای آن‌ها. دولت باید وظیفه رگولاتوری خود را به‌درستی انجام دهد.

 گفتنی است مجمع عمومی داروسازان سراسر کشور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲ در تهران برگزار شد.