به گزارش وبدا، در این نشست پیش نویس سند ملی توانبخشی که پس از همفکرهای انجام شده در جلسات اتاق فکر توانبخشی، طی جلسات متعدد با بخش های مرتبط ذینقش در وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی، جمعیت هلال احمر و سازمانهای مردم نهاد و انجمن های علمی مرتبط با توانبخشی، تدوین شده است به منظور بهبود و تکمیل برای اعضای اتاق فکر توانبخشی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست دکتر محمد اسماعیل مطلق، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر ضرورت ادغام خدمات توانبخشی در بسته خدمت سطح یک نظام شبکه تاکید کرد و اظهار داشت: تا نهایی شدن سند ملی توانبخشی و تصویب آن در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نباید از برنامه ملی توانبخشی پزشکی غافل ماند و پایش و پیگیری اجرای برنامه مذکور در تمامی معاونت های ذینقش وزارت بهداشت، از سطح ملی تا سطح محلی یکی از اولویت های نظام سلامت کشور است و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در تسهیل هماهنگی بین بخشی لازم در راستای اجرای این برنامه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
گفتنی است، از مهمترین چالش های موجود در حوزه توانبخشی که اعضای اتاق فکر بر آن اتفاق نظر داشتند ،می توان به عدم شفافیت تولیت حوزه توانبخشی در کشور، نگاه سیاست‌گذاران به توانبخشی به منزله یک خدمت تکمیلی، پایین بودن سهم اعتبارات توانبخشی از سرجمع بودجه کشور، ضرورت افزایش پوشش خدمات توانبخشی توسط بیمه‌های پایه، ضعف سیستم ثبت داده‌ها در سازمانهای مرتبط و اطلاعات کافی در مورد افراد نیازمند به خدمات توانبخشی و عدم یکپارچه سازی نظام ثبت داده ها در سازمانهای ارائه دهنده خدمت، کمبود مراکز سرپایی به ویژه مراکز مراقبت جامع تکامل و مراکز جامع توانبخشی، کمبود تخت های بستری توانبخشی و همچنین پرداخت از جیب بالای مردم جهت دریافت خدمات توانبخشی، اشاره کرد.
براساس این گزارش، رفع مشکلات حوزه توانبخشی در کشور نیازمند اهتمام و همکاری بین بخشی سازمانها و دستگاههای ذینقش در حوزه توانبخشی در تمامی سطوح است، لذا در این راستا تصویب سند ملی توانبخشی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و همکاری دستگاههای ذینقش در اجرای آن، می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید