دیدار مدیرکل انتقال خون استان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دکتر فاطمه محمدی مدیرکل انتقال خون استان گلستان با حضور در دانشگاه علوم پزشکی گلستان با دکتر محسن ابراهیم سرپرست دانشگاه به منظور اجرای برنامه های مشترک، ضرورت فرهنگ سازی اهدای خون و تامین نیروی تخصصی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

دکتر محسن ابراهیمی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با بیان اینکه ترویج و تشویق مردم به سنت حسنه اهدا خون یک وظیفه همگانی است گفت: حفظ و ارتقای سلامت مردم از مهمترین وظایف دانشگاه علوم پزشکی است که با تعامل و همکاری دو جانبه در راستای تهیه فرآورده های خونی می توان گام های موثری در این زمینه برداشت.

وی با اشاره به هدف سازمان در تامین خون سالم و کافی، از خدمات شبانه روزی مدیرکل و کارکنان انتقال خون بابت پاسخگویی صد درصدی به نیاز بیمارستانهای استان تقدیر و تشکر کرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان اعلام کرد حفظ و ارتقای سلامت مردم از مهم ترین وظایف دانشگاه می باشد بنابراین تمام تلاش خود را جهت پیشبرد اهداف انتقال خون که یک دستگاه حیاتی در زنجیره سلامت است به کار می برد.

دکتر فاطمه محمدی مدیر کل انتقال خون استان ضمن تقدیر از زحمات دانشگاه علوم پزشکی گلستان در عرصه حفظ سلامت جامعه؛ بر همکاری و تعامل هرچه بیشتر انتقال خون و دانشگاه تاکید کرد و یادآور شد که تحقق اهداف و برنامه‌های این همکاری های دوجانبه می‌تواند در راستای سلامت مردم و مخصوصاً جامعه هدف بسیار تاثیر گذار باشد.

دکتر محمدی مدیرکل انتقال خون استان گلستان در ادامه خواستار همکاری بیشتر بیمارستان های استان در مدیریت مصرف خون، ترغیب پزشکان برای استفاده از فرآورده های نوین و تجویز پلاکت فرزیس به جای پلاکت معمولی و ترویج فرهنگ اهدای خون شد.

شایان ذکر دکتر فاطمه محمدی با همراهی جمعی از مسئولین با حضور در دفتر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با دکتر محسن ابراهیمی دیدار و خلاصه ای از اقدامات انجام شده در این اداره کل را تشریح کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.