0

دستور ویژه دادستان ساری برای ساماندهی معاملات مجازی طلا

دستور ویژه دادستان ساری برای ساماندهی معاملات مجازی طلا
بازدید 22

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از صدور دستور ویژه برای ساماندهی معاملات آنلاین طلا در فضای مجازی خبر داد و افزود: طی نامه‌ای خطاب به مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، نیروی انتظامی استان و رئیس اتحادیه صنف طلافروشان مازندران، دستور داده شد طبق قانون نسبت به ساماندهی معاملات آنلاین طلا در فضای مجازی اقدام شود.

دادستان مرکز مازندران در این خصوص گفت: پیرو بررسی‌های به عمل آمده، معاملات آنلاین طلا در فضای مجازی به دلیل عدم وجود سامانه‌ای معین جهت ثبت و نظارت، بستر ناامنی را برای سو جریانات، انحرافات و ارتکاب جرایم مالی فراهم آورده است.

عالیشاه ادامه داد: این امر ضمن ایجاد زمینه برای فعالیت‌های غیرقانونی، موجب تضییع حقوق شهروندان و بروز مشکلات متعدد برای ایشان شده و متأسفانه عدم شفافیت در این معاملات، امکان ردیابی و پیگیری سو استفاده‌ها را دشوار و منجر به تشکیل پرونده‌های کیفری و حقوقی شده که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر دستگاه قضا، موجب سلب اعتماد عمومی نیز خواهد شد.

دادستان مرکز مازندران افزود: با توجه به اهمیت موضوع و مستنداً به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از بروز جرایم مالی، طی نامه‌ای به مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران و رئیس اتحادیه صنف طلافروشان استان تاکید شد که در اسرع وقت اقدامات لازم نسبت به ساماندهی معاملات آنلاین طلا در فضای مجازی از طریق ایجاد سامانه ثبت و نظارت متمرکز و اعمال ضوابط و مقررات شفاف و کارآمد، صورت گیرد.

عالیشاه خاطرنشان کرد: ساماندهی این معاملات، علاوه بر جلوگیری از بروز مشکلات برای شهروندان و کاهش پرونده‌های قضائی، کمک شایانی به افرایش شفافیت بازار طلا و ارتقای سطح اعتماد عمومی خواهد داشت.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *