به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و بیستودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد. در این نشست، موسی خلیلاللهی رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در وضعیت جنگی اقتصادی قرار داریم و لازم است تصمیمگیریها و اقدامات مرتبط با تولید و تأمین مالی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی استان در شرایط فعلی با تهدید کاهش ظرفیت و حتی توقف فعالیت روبهرو هستند، افزود: بخش قابل توجهی از صنایع ما در صورت عدم تأمین بهموقع منابع مالی و مواد اولیه با خطر تعطیلی مواجه میشوند و این مسئله بهصورت مستقیم معیشت کارگران و خانوادههای آنان را تهدید میکند.
رئیسکل دادگستری استان با قدردانی از تلاشهای استاندار آذربایجان شرقی، فعالیتهای اقتصادی انجامشده و پیگیریهای دستگاههای اجرایی گفت: مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی باید با جدیت بیشتری در سطح ملی طرح شود. انتظار داریم آقای دکتر دشتی این موارد را به مسئولان ملی از جمله آقای دکتر … منتقل کنند تا تصمیمات لازم در زمان مناسب اتخاذ شود.
خلیلاللهی با اشاره به اهمیت نقش بانک مرکزی و شبکه بانکی در مدیریت شرایط فعلی، تأکید کرد: در این وضعیت، تأمین مالی حکم مرگ و زندگی برای بسیاری از واحدهای تولیدی دارد. ضروری است بانکها از ابزارهای قانونی موجود برای کمک به فعالان اقتصادی استفاده کنند و مسیر حل مشکلات را هموار سازند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ایران سراسر یک خانه واحد است؛ مشکلات زیستمحیطی، اقتصادی یا تأمین منابع، مختص یک استان نیست و همه باید برای رفع آن تلاش کنیم.
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بررسی مشکلات تأمین مالی و چالشهای واحدهای صنعتی ادامه یافت و مقرر شد گزارش جامع وضعیت تولید استان برای پیگیری در سطح ملی جمعبندی و ارسال شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید