0

لطفی: پلمب ۲ مرکز بهداشتی در کرمانشاه؛هیچ عذری پذیرفته نیست

لطفی: پلمب ۲ مرکز بهداشتی در کرمانشاه؛هیچ عذری پذیرفته نیست
بازدید 5

علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پلمب دو مرکز بهداشتی و درمانی متخلف در سطح استان در راستای حفاظت از حقوق جامعه و منافع عمومی خبر داد و اظهار کرد: در برخورد با تخلفاتی که با جان و سلامت مردم گره خورده است، قاطعانه عمل می‌کنیم و در این مسیر هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای از مسئولان مراکز متخلف پذیرفته نمی‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به مأموریت‌های خطیر و کلیدی این سازمان تصریح کرد: فعالیت‌های تعزیرات حکومتی به طور کلی در سه حوزه مهم شامل «کالا و خدمات»، «قاچاق کالا و ارز» و همچنین بخش حساس «بهداشت، دارو و درمان» تعریف شده و پیگیری می‌شود.

وی افزود: محور اصلی فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی در تمامی این حوزه‌ها، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها، صدور رأی قاطع و اجرای بدون اغماض احکام در جهت صیانت از حقوق حقه مردم و مقابله جدی با هرگونه تخلف است.

لطفی با تأکید بر نقش فعال‌تر و پررنگ‌تر این سازمان در سال‌های اخیر بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعزیرات حکومتی صرفاً به مأموریت‌ها و رسالت‌های قضایی خود اکتفا نکرده، بلکه با همکاری و هم‌افزایی سایر دستگاه‌های ناظر، اقدام به تشکیل گشت‌های مشترک بازرسی کرده است تا رصد و پایش مستمری بر عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی داشته باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به روند قانونی برخورد با این دو مرکز متخلف خاطرنشان کرد: در راستای همین تصمیمات، تأکیدات سازمانی و همچنین بر اساس پیگیری گزارش‌های مردمی واصله از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵، رسیدگی دقیق به تخلفات دو مرکز بهداشتی و درمانی در دستور کار بازرسان قرار گرفت. در نهایت پس از بررسی‌های کارشناسی و احراز قطعی تخلفات، برای این مراکز پرونده قضایی تشکیل گردید و رأی قانونی مبنی بر پلمب آن‌ها صادر و بلافاصله به مرحله اجرا درآمد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *