به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح چهارشنبه در نشست کمیته صیانت از اشتغال استان بوشهر با ارائه گزارشی جامع از راهبردهای این ادارهکل در حوزه صیانت از نیروی کار اظهار کرد: رویکرد اصلی ما در دوره کنونی، پیشگیری از ریزش نیروی کار و ارتقای امنیت شغلی کارگران از طریق ترکیبی از اقدامات نظارتی، تنظیمگری هوشمند و بستههای تشویقی هدفمند است.
وی با اشاره به لزوم نگاه سیستمی به اشتغال افزود: صیانت از اشتغال صرفاً محدود به مرحله بهکارگیری نیروی کار نیست، بلکه نیازمند نظارت مستمر بر کل فرآیند زنجیره اشتغال در بنگاهها و واحدهای تولیدی و خدماتی است؛ از تأمین بهموقع مواد اولیه و دسترسی به منابع مالی گرفته تا مدیریت تولید، حفظ بازار فروش و پایداری نقدینگی. این رویکرد یکپارچه، امکان پیشبینی و مداخله بههنگام برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای اقتصادی را فراهم میکند.
رصد مستمر وضعیت واحدهای اقتصادی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اقدامات نظارتی تصریح کرد: تیمهای بازرسی با رصد مستمر وضعیت واحدهای اقتصادی، علاوه بر پایش اجرای صحیح قانون کار و رعایت استانداردهای ایمنی، ۳۴۱ پرونده بازرسی در حوزه اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع دادهاند. این اقدامات در راستای انتظامبخشی به بازار کار و حمایت از فرصتهای شغلی قانونی انجام شده است.
پروانه در ادامه به سازوکارهای حمایتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو در کارگاههای آسیبدیده اشاره کرد و گفت: در کنار نظارت مؤثر، فعالسازی مشوقهای کارفرمایی در دستور کار قرار دارد.
وی تاکید کرد: بستههای حمایتی شامل یارانه دستمزد، مشوقهای بیمهای کارفرمایی، طرحهای کارورزی و کارآموزی در محیط کار واقعی، با هدف کاهش هزینههای سربار تولید و تثبیت اشتغال موجود طراحی شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: این سیاستها بهگونهای تنظیم شدهاند که واحدهای دارای چالش نقدینگی یا اختلال عملیاتی بتوانند بدون کاهش نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه دهند.
تنظیمگری در حوزه روابط کار
وی با تبیین نقش تنظیمگری در حوزه روابط کار خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اساسی نقشه راه صیانت از اشتغال، تقویت سازوکارهای تنظیمگری در روابط کار است. رسیدگی سریع و کارشناسی به دعاوی کارگری و کارفرمایی، توسعه فرآیندهای سازش و میانجیگری و ارتقای مهارتهای بازآموزی نیروی کار، زمینهساز کاهش تنشهای محیط کار و افزایش بهرهوری بنگاهها خواهد بود.
پروانه به اهمیت مشاغل خرد، خانگی و تعاونیها در افزایش تابآوری اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: توسعه تأمین مالی مشاغل خانگی، طراحی مشوقهای نوین جذب نیروی کار در این بخش و تقویت بنیه اقتصادی تعاونیهای تولیدی و خدماتی، از جمله برنامههای اولویتدار ادارهکل در شرایط بازسازی است تا اشتغال محلی و پایدار در سراسر استان تثبیت شود.
وی تأکید کرد: صیانت از اشتغال زمانی محقق میشود که نظارت مؤثر، حمایت هدفمند و تنظیمگری هوشمند در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ رویکردی که هم به حفظ تولید کمک میکند و هم کرامت و امنیت شغلی جامعه کارگری را تضمین خواهد کرد.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید