به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود رضایی کوچی گفت: در شصتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان، بیش از ۹۵ درصد پروندههای مطرحشده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت و موانع فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان برطرف شد.
با اشاره به نقش این کمیسیون در تسهیل فعالیتهای اقتصادی اظهار داشت: بر اساس قانون، احداث، توسعه یا تغییر خطوط تولید و محل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی مستلزم اخذ استعلام و رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست است. در مواردی که متقاضی نسبت به نظر اولیه اعتراض داشته باشد، کمیسیون ماده ۱۱ به عنوان مرجع قانونی وارد عمل شده و پس از بررسی کارشناسی، نسبت به صدور یا رد مجوز تصمیمگیری میکند.
معاون عمرانی استاندار فارس افزود: در این نشست که با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله محیط زیست، استاندارد، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی و فرمانداریهای مربوطه برگزار شد، پروندههای متعددی از شهرستانهای شیراز، پاسارگاد، سرچهان، زرقان، فسا، کوار، مرودشت، لارستان، استهبان، خنج، سپیدان، جهرم، خرمبید، آباده و اوز مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.
حمایت از تولید در کنار حفظ محیط زیست
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر حمایت مدیریت ارشد استان از بخش تولید تصریح کرد: سیاست استانداری فارس، تسهیل مسیر سرمایهگذاری و تولید در چارچوب قوانین و ضوابط زیستمحیطی است. از این رو، پروندههایی که صرفاً به دلیل محدودیتهای فاصله قانونی با چالش مواجه بودند اما از نظر کارشناسی فاقد آثار مخرب و آلایندگی تشخیص داده شدند، مورد تأیید اعضای کمیسیون قرار گرفتند.
رضایی کوچی ادامه داد: خروجی این جلسه بسیار مطلوب بود و توانستیم مشکلات بیش از ۹۵ درصد پروندههای واصله را برطرف کنیم تا این واحدها بتوانند مجوزهای موقت یا دائم خود را دریافت کرده و نقش مؤثرتری در توسعه تولید و اشتغال استان ایفا کنند.
سلامت مردم و محیط زیست؛ خط قرمز مدیریت استان
وی در عین حال با تأکید بر ضرورت صیانت از محیط زیست و سلامت عمومی خاطرنشان کرد: هرچند تسهیلگری و حمایت از تولید در اولویت قرار دارد، اما سلامت شهروندان و حفظ محیط زیست خط قرمز مدیریت استان است و در مواردی که فعالیت یک واحد تولیدی موجب آسیب جدی و جبرانناپذیر به محیط زیست شود، کمیسیون از صدور مجوز جلوگیری خواهد کرد.
معاون استاندار فارس در پایان برگزاری مستمر جلسات کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک را نشانه عزم دولت برای مانعزدایی از مسیر تولید و تحقق شعار سال دانست و افزود: توسعه اقتصادی و حفظ استانداردهای زیستمحیطی باید به صورت همزمان دنبال شود تا مسیر پیشرفت استان با کمترین چالش ادامه یابد.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید