به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی ظهر شنبه در نشست کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کردستان اظهار کرد: با توجه به واگذاری مسئولیت نرخگذاری کالاها و خدمات به اتاق اصناف، این فرآیند باید با حساسیت و دقت لازم و بر اساس بررسیهای دقیق کارشناسی دنبال شود.
وی افزود: تصمیمگیری درباره قیمتها نیازمند توجه به دیدگاههای تخصصی و استفاده از ظرفیت کارشناسی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و باید مستندات و شاخصهای قانونی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه ساماندهی بازار نیازمند ایجاد توازن میان منافع تولیدکنندگان، واحدهای صنفی و مصرفکنندگان است، تصریح کرد: تعیین نرخ کالاها و خدمات باید در چارچوب دستورالعملها، پروتکلها و سازوکارهای تعریفشده صورت گیرد تا از ایجاد ناهماهنگی و بروز مشکلات احتمالی در بازار جلوگیری شود.
خلیقی همچنین بر ضرورت نظارت بر نحوه اجرای مصوبات مرتبط با قیمتگذاری تأکید کرد و گفت: استمرار نظارت و پایش مصوبات در کنار تعامل میان دستگاههای اجرایی، اتاق اصناف و مجموعههای مرتبط، میتواند به شفافیت بیشتر در بازار، ساماندهی فرآیند نرخگذاری و صیانت از حقوق مصرفکنندگان منجر شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید