0

پلمب کارگاه ساختمانی در حریم تاریخی مقصودیه تبریز با دستور قضایی

پلمب کارگاه ساختمانی در حریم تاریخی مقصودیه تبریز با دستور قضایی
بازدید 3

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا زینالی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام جرم یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی و با دستور شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، عملیات ساختمانی و کارگاه احداثی واقع در خیابان مقصودیه متوقف و کارگاه غیرمجاز پلمب شد.

وی افزود: پیش از ورود مرجع قضایی، اخطارها، تذکرات و مکاتبات متعددی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی به مالک ابلاغ شده بود تا به دلیل مغایرت عملیات ساختمانی با ضوابط حریم آثار تاریخی، فعالیت اجرایی متوقف شود، اما ادامه ساخت‌وساز، زمینه مداخله دستگاه قضایی و اعمال ضمانت‌های قانونی را فراهم کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: عوامل یگان حفاظت با همکاری مأموران کلانتری ۲۲ تبریز، در اجرای دستور مقام قضایی در محل حاضر شده و ضمن توقف کامل عملیات ساختمانی، نسبت به پلمب کارگاه اقدام کردند. همچنین به مالک و عوامل حاضر ابلاغ شد تا زمان صدور دستور بعدی مقام قضایی، هرگونه عملیات اجرایی، ورود مصالح، ماشین‌آلات، تجهیزات و هرگونه دخل و تصرف در محدوده ممنوع است.

زینالی با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن دستور قضایی برای همه اشخاص، تصریح کرد: هرگونه فک پلمب، ازسرگیری عملیات ساختمانی یا اقدام برخلاف دستور صادره، تخلف از اوامر قضایی محسوب شده و مطابق مقررات، پیگرد کیفری به دنبال خواهد داشت.

وی حفاظت از حریم آثار تاریخی را بخشی از مسئولیت حاکمیتی در پاسداری از هویت تاریخی شهرها دانست و گفت: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اتکا به ظرفیت‌های قانونی، نظارت مستمر بر عرصه‌ها و حریم آثار تاریخی را با جدیت دنبال می‌کند و در برابر هرگونه ساخت‌وساز مغایر ضوابط حفاظتی، بدون اغماض و با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *