0

لزوم تدوین اطلس جامع آسیب‌های اجتماعی مازندران

لزوم تدوین اطلس جامع آسیب‌های اجتماعی مازندران
بازدید 3

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی عصر دوشنبه در کمیته علمی آسیب‌شناسی اجتماعی مازندران با تأکید بر ضرورت تدوین شناسنامه جامع آسیب‌های اجتماعی در استان، این اقدام را پیش‌نیاز برنامه‌ریزی دقیق، توزیع هدفمند اعتبارات و اجرای مداخلات مؤثر دانست و بر تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و نهادهای اجتماعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

مدیرکل بهزیستی مازندران بر ضرورت تهیه شناسنامه‌ای جامع از آسیب‌های اجتماعی استان تأکید کرد و گفت: این سند باید تصویری دقیق از وضعیت شهرستان‌ها و محلات ارائه دهد تا نوع آسیب‌های غالب، عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن‌ها و اولویت مداخلات دستگاه‌های مسئول در هر منطقه به‌صورت روشن مشخص شود.

وی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های واقعی افزود: تدوین چنین شناسنامه‌ای می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی اقدامات و توزیع عادلانه و هدفمند اعتبارات باشد تا امکانات و ظرفیت‌های موجود در مناطقی به کار گرفته شود که بیشترین نیاز را دارند.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین بر تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مجموعه‌های فعال در حوزه اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: کمیته علمی آسیب‌شناسی اجتماعی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی استان، تحلیل‌های دقیق و راهکارهای کاربردی برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه کند و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر باشد.

در این نشست همچنین بر تداوم فعالیت‌های علمی و پژوهشی، تدوین نقشه راه آسیب‌شناسی اجتماعی، شناسایی ظرفیت‌های محلی و استفاده از نتایج مطالعات در فرآیند برنامه‌ریزی تأکید شد. حاضران معتقد بودند اجرای برنامه‌های پیشگیرانه باید با رویکردی محله‌محور، متناسب با شرایط اجتماعی هر منطقه و بر پایه نیازهای واقعی جامعه طراحی و عملیاتی شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *