خبرگزاری مهر- استانها: استان زنجان با برخورداری از ۲۶۱ معدن فعال، یکی از مهمترین قطبهای معدنی ایران به شمار میرود و در حوزه استخراج و فرآوری موادی همچون سرب، روی، مس، سیلیس و سنگهای تزئینی جایگاه ویژهای در کشور دارد.
تنوع ذخایر معدنی، گستره فعالیتهای اکتشافی و سهم قابل توجه این استان در تأمین مواد اولیه صنایع معدنی، زنجان را به یکی از مناطق راهبردی کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی تبدیل کرده است.
در میان ظرفیتهای معدنی استان، معدن انگوران جایگاه ممتازی دارد. این معدن که از بزرگترین معادن سرب و روی جهان محسوب میشود، نقش تعیینکنندهای در تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی و زنجیره ارزش سرب و روی کشور ایفا میکند و اهمیت راهبردی زنجان را در امنیت تأمین مواد معدنی کشور بیش از پیش نمایان ساخته است.
بخش معدن استان زنجان همچنان با چالشهای متعددی مواجه است؛ چالشهایی که روند توسعه، سرمایهگذاری و بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها را تحت تأثیر قرار داده است
با وجود این ظرفیتهای ارزشمند، بخش معدن استان همچنان با چالشهای متعددی مواجه است؛ چالشهایی که روند توسعه، سرمایهگذاری و بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها را تحت تأثیر قرار داده است.
کمبود سرمایهگذاری در اکتشاف و بهرهبرداری، فرسودگی ماشینآلات معدنی، افزایش هزینه تأمین تجهیزات، محدودیت دسترسی به فناوریهای نوین، ناترازی انرژی، طولانی بودن فرآیندهای اداری، دشواری تأمین منابع مالی و نوسانات اقتصادی و ارزی از مهمترین دغدغههای فعالان این بخش محسوب میشود.
استمرار این مشکلات علاوه بر کاهش بهرهوری معادن، میتواند روند توسعه صنایع معدنی، ایجاد اشتغال و ارزشآفرینی اقتصادی در استان را نیز با مخاطره مواجه کند. از این رو، تسهیل سرمایهگذاری، اصلاح فرآیندهای اداری، نوسازی ماشینآلات، تأمین پایدار انرژی، بازنگری در برخی مقررات و تقویت حمایتهای مالی از مهمترین الزامات توسعه این بخش به شمار میرود.
زنجان؛ قطب معدنی کشور با ۴۷۴ محدوده معدنی
زنجان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: استان زنجان با برخورداری از ۴۷۴ محدوده معدنی، یکی از استانهای پیشرو و راهبردی کشور در حوزه معدن محسوب میشود و ظرفیتهای کمنظیر این بخش میتواند نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
امیرعلی مسیبی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه زنجان در بخش معدن اظهار کرد: استان زنجان به دلیل تنوع مواد معدنی، وجود ذخایر ارزشمند و فعالیت واحدهای فرآوری، از استانهای شاخص کشور در حوزه معدن به شمار میرود و بخش معدن یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی استان است.
وی با بیان اینکه در استان زنجان ۴۷۴ محدوده معدنی شناسایی شده است، افزود: تاکنون برای بیش از ۳۸۴ محدوده معدنی پروانه بهرهبرداری صادر شده که این موضوع بیانگر ظرفیت بالای استان در بهرهبرداری از ذخایر معدنی و توسعه فعالیتهای معدنی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به تنوع مواد معدنی موجود در استان تصریح کرد: معادن زنجان از تنوع بسیار مطلوبی برخوردار هستند و استخراج موادی همچون سرب و روی، سنگ آهن، خاکهای صنعتی، سیلیس، بُر، سنگهای تزئینی، شن و ماسه و نمک در نقاط مختلف استان انجام میشود.
مسیبی ادامه داد: وجود این تنوع معدنی موجب شده زنجان علاوه بر تأمین بخشی از نیاز صنایع داخلی، در حوزه صنایع معدنی و فرآوری نیز جایگاه ویژهای در کشور داشته باشد.
ظرفیت استخراج اسمی معادن استان زنجان حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال است که بخش قابل توجهی از این ظرفیت مربوط به معادن گروه چهار است
وی با اشاره به ظرفیت استخراج معادن استان گفت: ظرفیت استخراج اسمی معادن استان زنجان حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال است که بخش قابل توجهی از این ظرفیت مربوط به معادن گروه چهار است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: از مجموع ظرفیت استخراج استان، حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن مربوط به مواد معدنی گروه چهار است که سهم قابل توجهی از ظرفیت معدنی استان را به خود اختصاص داده و نشاندهنده اهمیت این بخش در اقتصاد معدنی زنجان است.
مسیبی با تأکید بر اینکه توسعه فعالیتهای معدنی باید همزمان با رعایت الزامات زیستمحیطی، اصول فنی و ایمنی انجام شود، اظهار داشت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اداره کل صمت استان، بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی، جلوگیری از خامفروشی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده از طریق توسعه صنایع فرآوری است.
وی افزود: تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، جذب سرمایهگذاران، توسعه صنایع پاییندستی، استفاده از فناوریهای نوین، افزایش بهرهوری معادن و حمایت از واحدهای فرآوری از مهمترین برنامههای استان در حوزه معدن محسوب میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در این بخش بیان کرد: بخش معدن از ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برخوردار است و توسعه سرمایهگذاری در این حوزه میتواند زمینه رونق اقتصادی استان و افزایش درآمدهای پایدار را فراهم کند.
مسیبی با بیان اینکه برخی چالشها همچنان پیش روی بخش معدن قرار دارد، خاطرنشان کرد: تأمین زیرساختهای لازم، توسعه راههای دسترسی، تأمین انرژی، تسهیل فرآیندهای اداری، تأمین ماشینآلات معدنی، نوسازی تجهیزات و حمایت از سرمایهگذاران از مهمترین نیازهای این بخش به شمار میرود.
وی ادامه داد: رفع موانع تولید، تسریع در صدور مجوزها، حمایت از بهرهبرداران، توسعه اکتشافات جدید و فعالسازی معادن راکد از اولویتهای اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان است.
بخش معدن میتواند موتور محرک توسعه استان زنجان باشد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر اینکه بخش معدن میتواند موتور محرک توسعه استان باشد، گفت: با برنامهریزی دقیق، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، حمایت دولت و تأمین زیرساختهای مورد نیاز، میتوان سهم بخش معدن را در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه صنعتی استان و کشور افزایش داد.
مسیبی خاطرنشان کرد: استان زنجان با برخورداری از ذخایر معدنی ارزشمند، ظرفیت استخراج بالا و وجود صنایع معدنی، آمادگی لازم برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای بزرگ توسعه صنایع معدنی کشور را دارد و تحقق این هدف نیازمند حمایت همهجانبه، سرمایهگذاری هدفمند و رفع موانع پیشروی فعالان این حوزه است.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: زنجان دارای ۱۸ معدن مس با ظرفیت استخراج ۱۸۲ هزار تن و دو واحد تولید کنسانتره با ظرفیت ۲ هزار و ۷۰۰ تن است که بخش مهمی از مواد اولیه صنایع مس و سیم و کابل کشور را تأمین میکنند.
بهرهبرداری از معادن باید بر پایه اصول فنی باشد
معاون امور معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز با تأکید بر اهمیت صیانت از ذخایر معدنی اظهار کرد: بهرهبرداری از معادن باید بر پایه اصول فنی، رعایت الزامات قانونی و حفظ سرمایههای ملی انجام شود.
نسرین خانمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: معادن استان در دو بخش معادن کوهی و برداشتهای موقت از بستر رودخانهها فعالیت میکنند که برای هر یک فرآیندهای قانونی مشخصی در نظر گرفته شده است. وی افزود: صدور مجوز برداشت از معادن رودخانهای منوط به تأیید شرکت آب منطقهای است و نظارت بر عملیات لایروبی، حجم برداشت و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز نیز بر عهده این شرکت قرار دارد.
آغاز بهرهبرداری از معادن مستلزم اخذ استعلامهای لازم از دستگاههایی نظیر منابع طبیعی، محیط زیست و شرکت آب منطقهای است
معاون امور معادن ادارهکل صمت استان با اشاره به الزامات زیستمحیطی فعالیتهای معدنی گفت: آغاز بهرهبرداری از معادن مستلزم اخذ استعلامهای لازم از دستگاههایی نظیر منابع طبیعی، محیط زیست و شرکت آب منطقهای است.
خانمحمدی از اجرای سامانه پایش هوشمند معادن خبر داد و اظهار کرد: با راهاندازی این سامانه، میزان استخراج، رعایت ضوابط فنی و نحوه بهرهبرداری از معادن به صورت برخط رصد خواهد شد که این اقدام ضمن افزایش شفافیت، از برداشتهای غیرمجاز نیز جلوگیری میکند.
چالش نقدینگی و افزایش هزینهها؛ مهمترین دغدغه معدنکاران
رئیس خانه معدن استان زنجان نیز با هشدار نسبت به تشدید مشکلات بخش معدن گفت: بحران نقدینگی، افزایش بیسابقه هزینه مواد ناریه، کاهش سهمیه سوخت و فرسودگی ماشینآلات، فعالیت معادن استان را با چالش جدی مواجه کرده است.
آرمین سلسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگرچه زنجان یکی از استانهای پیشرو کشور در حوزه معدن است، اما بهرهبرداران امروز با مشکلات ساختاری، مالی و عملیاتی متعددی روبهرو هستند که تداوم فعالیت بسیاری از معادن را تهدید میکند.
وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات، وصول نشدن مطالبات معادن است؛ بهگونهای که بسیاری از خریداران محصولات معدنی به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت بهموقع مطالبات نیستند و این موضوع سرمایه در گردش معادن را با بحران مواجه کرده است.
رئیس خانه معدن استان زنجان ادامه داد: این شرایط حتی پرداخت حقوق دولتی معادن را نیز با مشکل روبهرو کرده و ضرورت ورود شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش، صدور ضمانتنامه و حمایت از بهرهبرداران را دوچندان ساخته است.
رشد هزینههای استخراج در برخی معادن به حدی رسیده که قیمت تمامشده ماده معدنی از قیمت فروش آن بیشتر شده است
سلسانی افزایش حدود ۷۰۰ درصدی قیمت مواد ناریه از ابتدای سال را یکی دیگر از مشکلات جدی معادن عنوان کرد و گفت: رشد هزینههای استخراج در برخی معادن به حدی رسیده که قیمت تمامشده ماده معدنی از قیمت فروش آن بیشتر شده است.
وی همچنین کاهش سهمیه گازوئیل، افزایش هزینههای تولید، رشد دستمزد نیروی انسانی و فرسودگی ماشینآلات را از دیگر عوامل افزایش قیمت تمامشده تولید دانست و افزود: ادامه این روند میتواند به تعطیلی معادن و در ادامه توقف فعالیت صنایع فرآوری و واحدهای پاییندستی منجر شود.
رئیس خانه معدن استان زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت فوری دولت از بخش معدن خاطرنشان کرد: تأمین سرمایه در گردش، اصلاح نظام تأمین سوخت، تسهیل دسترسی به ماشینآلات و حمایت بانکی از معادن، از مهمترین اقداماتی است که میتواند از بروز بحران در زنجیره معدن و صنایع معدنی استان جلوگیری کند.
کارشناسان بر این باورند که زنجان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده معدنی و صنعتی، توان تبدیل شدن به یکی از مهمترین کانونهای توسعه اقتصادی کشور را دارد، اما تحقق این هدف مستلزم رفع موانع سرمایهگذاری، تقویت زیرساختها، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی است؛ موضوعی که میتواند ضمن افزایش تولید و صادرات، به ایجاد اشتغال پایدار و تکمیل زنجیره ارزش معدن و صنعت در استان منجر شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید