0

پارادوکس زمستان و واکسن!

پارادوکس زمستان و واکسن!
بازدید 6

یادداشت مهمان: کیانوش جهانپور: درست در پنجره زمانی طلایی واکسیناسیون آنفلوآنزا، شوک کمبود در بازار دارویی و اخبار تأخیر در زنجیره تأمین بار دیگر به سرخط رسانه‌ها بازگشت؛ رویدادی تلخ که پیام مستقیم آن نه فقدان دانش بیوتکنولوژی، بلکه شکست دولت های بعد کرونا در مهندسی چرخه عمر و اقتصاد راهبردی سلامت است. کشوری که در اوج بحران همه‌گیری کووید-۱۹ با بسیج کم‌نظیر علمی و سرمایه‌ای، موفق به راه‌اندازی خطوط چندگانه و پلتفرم‌های متنوع تولید واکسن شد، امروز در تأمین حداقل‌های فصلی خود با اختلال روبه‌روست؛ مصداق بارز آن مثل نام‌آشنا که «در بهار فراغت، تدبیری برای زمستان سخت اندیشیده نشد».

در دوران پاندمی، ظرفیت‌های اسمی بزرگی برای زیرساخت‌های واکسن‌سازی کشور (از خطوط ویروس غیرفعال تا پروتئین‌های نوترکیب) اعلام شد. اما در اکوسیستم صنعت داروسازی، بیوراکتور، اتاق تمیز و خط پرکنی فاقد جریان نقدی و مدل راهبردی و اقتصادی، پایدار نمی‌ماند. تجربه پساکرونا نشان داد بدون:

قراردادهای پیش‌خرید تضمینی چندساله،

تسویه به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان،

و تعیین سازوکار جذب مازاد تولید در بازار،

خطوط صنعتی بلافاصله پس از فروکش بحران دچار ایست قلبی می‌شوند. تجربه خسارت‌های سنگین ناشی از انقضای دوزها و پرداخت‌نشدن یا تاخیر پرداخت مطالبات واکسن‌های کووید، سیگنالی هشداردهنده به بخش بیوتکنولوژی فرستاد که تولید بدون تضمین حاکمیتی، قماری اقتصادی است.

واکسن آنفلوآنزای دوظرفیتی و چهارظرفیتی نوترکیب ایرانی («فلوگارد») یکی از تجسمات بلوغ فناورانه کشور بود؛ پلتفرمی پیشرفته و بدون نیاز به تخم‌مرغ جنین‌دار که پتانسیل تأمین کل نیاز سالانه کشور (۳ تا ۵ میلیون دوز) و حتی ورود به بازارهای منطقه‌ای را داشت. اما این ظرفیت در تله سه‌گانه قیمت‌گذاری دستوری ناهماهنگ با بهای تمام‌شده، نبود حمایت و خرید قطعی دولتی برای شبکه بهداشتی و ترجیح واردات مقطعی گرفتار شد. نتیجه این چرخه معیوب، ریسک بالای تولیدکننده برای استمرار تیراژ بالا و در نهایت توقف یا کاهش شدید تولید در مقاطع حساس بود همان بلایی تکراری تولیدکنندگان واکسن کووید۱۹ و …

پلتفرم‌های منعطف؛ حلقه مفقوده ارتباط کرونا با آنفلوآنزا

از منظر فناوری زیستی، پلتفرم‌های واکسن‌سازی کرونا (به‌ویژه خطوط نوترکیب، فرمولاسیون، پرکنی و تضمین کیفیت GMP) با بازتنظیم فرآیندی، قابلیت تبدیل به «کارخانه‌های چندمحصولی» برای تولید واکسن‌های فصلی و عمومی را داشتند. بر اساس داده‌های رسمی سازمان جهانی بهداشت (WHO)، آمادگی در برابر پاندمی‌های آینده مستقیماً بر روی زیرساخت فعال و گرم تولید سالانه واکسن آنفلوآنزای فصلی سوار می‌شود. کشوری که چرخه واکسن فصلی خود را خاموش کند، در روز وقوع پاندمی بعدی هم ابزار واکنشی نخواهد داشت.

فراتر از توجیه تحریم؛ ضرورت اصلاح حکمرانی

تحریم‌های بین‌المللی، اختلال تبادلات ارزی و جهش چندبرابری هزینه‌های لجستیک دارویی واقعیت‌هایی انکارناپذیرند، اما دقیقاً در شرایط محاصره اقتصادی، سیاست‌گذار باید اتکای خود را به خطوط داخل حداکثری کند نه آنکه با تعلل در سفارش‌گذاری و بی‌برنامگی توزیع، آسیب‌پذیری کشور را در نقطه حساس سلامت عمومی دوچندان سازد. تحریم، شکاف‌ها را آشکار می‌کند؛ اما منشأ شکاف، نبود نقشه راه بلندمدت است.

اما گام فوری برای خروج از بن‌بست:

عقد قراردادهای ۵ ساله پیش‌خرید راهبردی: دولت و وزارت بهداشت باید حداقل تیراژ موردنیاز کادر درمان و گروه‌های پرخطر را با قیمت منصفانه پیش‌خرید کند.

تأسیس صندوق جبران ریسک انقضا: پوشش بیمه‌ای برای دوزهای مازاد ناشی از تغییر الگوی اپیدمیولوژیک فصلی.

فعال‌سازی خطوط پساکرونا در قالب پلتفرم‌های چندمنظوره: هدایت زیرساخت‌های بلااستفاده به سمت واکسن‌های تقویم ملی و فصلی.

– دیپلماسی تنظیم‌گری و ثبت منطقه‌ای: تسهیل دریافت تاییدیه‌های بین‌المللی جهت تبدیل مازاد ظرفیت داخلی به صادرات پایدار به کشورهای همسایه.

قصه واکسن سازی در ایران قصه پرغصه ای است، ظرفیت واکسن‌سازی، دارایی راهبردی امنیت ملی است؛ نه کالایی مقطعی که در بحران فراخوانده و در آرامش فراموش شود. اگر امروز چرخ‌دنده‌های تولید داخلی و زنجیره تأمین واکسن را روغن‌کاری نکنیم، هزینه این غفلت را نه فقط در شیوع آنفلوآنزای پاییز امسال، بلکه در نخستین روزهای بحران زیستی بعدی با جان و سلامت جامعه خواهیم پرداخت.»

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *