به گزارش وبدا، دکتر سید حمید جمال‌الدینی با اشاره به اصول 3، 6، 29، 43 و 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: در مجموع در 25 اصل از اصول قانون اساسی به همکاری و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مهم کشور پرداخته شده است.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر این‌که در سایر اصول هم به اختیاراتی برمی‌خوریم که به نوعی مرتبط با مردم است، ادامه داد: تبلور و نهایت مشارکت، تفویض اختیار به مردم است و در همین راستا است که شنیدن صدای مردم مطرح می‌شود.
دکتر جمال‌الدینی با پرداختن به 5 گام اساسی برای رسیدن به تفویض اختیار افزود: بخشی از این تفویض، در اصل 44 قانون اساسی دیده شده و گام اول و اساسی با مردم است. سیری که در برنامه‌های 7 گانه توسعه و با توجه به مشارکت مردم پشت سر گذاشته شده و در حوزه سلامت هم همان روند طی شده، حاکی از این است که در برنامه‌های اول و دوم بیش‌تر نقش مردم در مباحث عمرانی دیده شده و در برنامه‌های سوم تا ششم نیز در حوزه ارائه خدمات و مشارکت مالی پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور از جمله در ماده 8 فصل اقتصاد به واگذاری امور و تفویض اختیار تحت عنوان مردمی‌سازی پرداخته شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت سپس گفت: انتخاب مناسب و واگذاری اختیار به افرادی که هم حق تصمیم‌گیری از مسیر قانون‌گذاری بنا بر ماده 74 قانون اساسی و هم حق اظهار نظر بر پایه ماده 84 و هم حق نظارت طبق مواد 88و 89 قانون اساسی در تمام امور داخلی و خارجی دارند، در زمینه حدود و نحوه مشارکت مردم بسیار مهم و در خور توجه است. در اصول 58، 74 و 86 قانون اساسی هم به این مسایل پرداخته شده است. اصل 90 قانون اساسی هم از اصول مترقی قانون اساسی است که در آن راه تظلم‌خواهی، اعتراض و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه مطرح شده و هر کسی می‌تواند برای این‌کار تقاضای رسیدگی کند.
دکتر جمال‌الدینی با اشاره به مسیرهای قانون‌گذاری گفت: اصل 74 قانون اساسی به مسیر قانون‌گذاری از طریق ارائه لایحه از دولت به مجلس یا ارائه طرح از طریق جمعی از نمایندگان مجلس اشاره دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت رای دادن و انتخاب را حق مسلم و اساسی مردم دانست و افزود: طی مطالعات زیادی ثابت شده که این حق مهم و مشارکت‌جویانه، سبب افزایش امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود.
وی با اشاره به برابری آرا در مجلس ادامه داد: ما به صورت محلی و منطقه‌ای در یک شهرستان فردی را انتخاب می‌کنیم ولی وی با توجه به مهارت در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، سلامت و دیگر حوزه ها ضمن رعایت و احترام به حقوق صنفی و محلی، به تصمیم‌گیری در ابعاد کلان ملی و بین‌المللی کشور می‌پردازد. بنابراین انتخاب قوی مقدمه شکل‌گیری مجلس قوی است.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر بند 11 سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری افزود: در این بند به طور خاص به مشارکت مردم در نظام سلامت پرداخته شده است لذا با توجه به اهیمت سلامت مردم و جامعه، اولویت قرار دادن حوزه سلامت مبتنی بر نیازسنجی واقعی، تقدم امور اهم بر مهم و اصل بر فرع و ایجاد همدلی و وحدت در قوای مجریه و مقننه در راستای تسریع و تسهیل در اموری مانند ماندگاری نیروی انسانی به صورت عام، توسعه زیرساخت‌ها و منابع فیزیکی، بهره‌برداری مناسب در حیطه آموزش و پژوهش بسیار ضروری است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ضمن برشمردن دستاوردهای نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی که موجب برتری قاطع کشورمان در منطقه شده است، گفت: ادغام آموزش پزشکی، توسعه شبکه بهداشت و درمان، اجرای طرح سلامت خانواده، قوانین در خصوص بیماران اورژانس و زیرساخت‌های آن، استقرار نظام مالیات سلامت و اختصاص ارزش افزوده به نظام سلامت، موضوع تعرفه‌های پزشکی و پرستاری، تسهیلات در حوزه‌های آموزش و پژوهش، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و پوشش همگانی بیمه سلامت حاصل این همدلی و وحدت است. وجود بیش از دو هزار قانون و حدود 9 هزار حکم مرتبط با حوزه سلامت، اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
وی افزود: وزیر بهداشت با حضور میدانی در بیش از 180 سفر استانی، سعی کرده است نیازهای واقعی مردم و مشکلات از نزدیک دیده و نظارت بر حسن اجرای مصوبات فراهم شود.
دکتر جمال‌الدینی در پایان با بیان تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های مادی‌گرای غربی گفت: تفاوت مجلس ما با دیگر کشورهای غربی در این است که افزون بر پرداختن به رفاه اجتماعی و کسب ثروت بیش‌تر که حق مسلم مردم و هر جامعه‌ای است، در جمهوری اسلامی هدف غایی و نهایی کسب رضایت و قرب الهی است نه امور صرف دنیوی و مادی.
بازدید 76
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید