به گزارش وبدا، دکتر محمدجواد کبیر در برنامه “کشیک سلامت” شبکه سلامت سیما گفت: ضمانت اجرایی برنامه پزشک خانواده باید تعهد سیاسی زمامداران باشد.
وی افزود: هم اکنون در چند بخش حوزه سلامت و برنامه پزشک خانواده چالش هایی داریم که از آن جمله ملتزم نبودن مجلس به قوانین مصوب خود است.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی با بیان این که سازمان برنامه و بودجه اگر منابع مصوب مجلس را به وزارت بهداشت ندهد باید پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: سال گذشته از محل یک درصد، ماهانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان با مداخله رییس مجلس به وزارت بهداشت پرداخت شد و اگر مداخله آقای قالیباف نبود پرداخت نمی شد.
دکتر کبیر افزود: اجرای پزشک خانواده نیازمند آموزش و تربیت نیروی انسانی، بسته خدمات، منابع، پرداخت و ثبت و گزارش دهی است ولی وقتی آن تعهد سیاسی وجود ندارد فکر می کنیم شرایط اجرای پزشک خانواده وجود ندارد، در حالی که اینگونه نیست.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به این که در فضای اقتصادی کشور محدودیت منابع داریم و مصارف از آنسو بدون چارچوب مشخص در حال افزایش است، گفت: شوربختانه ریشه بسیاری از این نابسامانی ها که در نظام سلامت آنارشی ایجاد کرده، درخواست های نابجا و غیرقانونی برخی نمایندگان مجلس، خارج از نظام سطح بندی است که به دولت و وزارت بهداشت تحمیل شده است.
دکتر کبیر با بیان این‌که نمی توان چند برابر برای منابع موجود مصارف تعیین کرد، اظهار داشت: یکسری زیرساخت ها برای اجرای پزشک خانواده موجود است که از جمله این زیرساختها ۶۵۰۰ مرکز جامع سلامت، ۳۰ هزار مطب پزشکی، پلی کلینیک‌های سرپایی در بخش خصوصی، ۵۴۰۰ پایگاه سلامت است که ۳۸۰۰ پایگاه در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و ۲۸۰۰ پایگاه نیز در مناطق شهری هستند.
وی با طرح این پرسش که چرا نباید از این ظرفیت ها بهره ببریم؟ گفت: پزشک خانواده یک مداخله جامعه محور است که لازمه اجرای آن همراه سازی جامعه و تعهد سیاسی حاکمیت و حکمرانی است.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی با یادآوری این که نمی توان در برابر تعهداتی که به مردم داریم و نیازهای آنان پاسخگو نباشیم، تصریح کرد: یکی از علل عدم پیاده سازی سیاست های کلی مقام معظم رهبری در سلامت نبود تعهد سیاسی است.
دکتر کبیر اضافه کرد: بی انضباطی بودجه محصول بی تدبیری مدیران بوده است. در دنیا ۹۵ کشور با اصلاح نظام سلامت خود، برنامه پزشک خانواده را اجرایی کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: باید جمعیت را تحت پوشش آورده، بسته خدمت را عمق ببخشیم و فرآیند مداخلات بر اساس اصول پیشگیری طراحی و اجرا شود تا برنامه پزشک خانواده اجرایی شود.
وی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۸ حدود ۳۵ هزار پزشک فارغ التحصیل می شوند. الان ۲۴۰ هزار پزشک داریم که ۱۰۵ هزار نفر از آنان پزشک عمومی هستند و باید از این ظرفیت بزرگ بهره برد.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی با بیان این که بخشی از چالش های فعلی محصول بی تدبیری هایی است که در تخصص گرایی های غیرکارشناسانه صورت گرفته است، گفت: پزشک خانواده یک شبه قابل انجام نیست. در انگلیس اجرای آن ۳۰ سال زمان برد. حتی نخست وزیر انگلیس هم از کانال پزشک خانواده درمان می گیرد.
وی افزود: در برنامه پزشک خانواده همه باید از یک استراتژی تابعیت کنند. جداسازی سفره مدیران از مردم معنی ندارد. دلگرمی کارکنان سلامت با اصلاح نظام پرداخت صورت می گیرد و این اصلاح باید رفتارساز باشد.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به این که در خدمات سرپایی و خدمات غیرضرور که اکنون در حوزه سلامت ارائه می شود شاهد هدر رفت منابع بسیاری هستیم، تصریح کرد: اگر بیماران یک متخصص ۵۰ درصد کاهش یابد ولی ویزینش را واقعی به او بپردازیم، او راضی تر است. چون مراجعه و دریافت، تجویز، پرداخت و قیمت واقعی می شوند و خدمت نیز به بیمار واقعی می رسد.
دکتر کبیر افزود: در شرایط فعلی قدرالسهم پایین بیمه ها نه پزشک را راضی می کند نه دریافت کننده را و نه دولت را و برای سر و سامان دادن به بی نظمی موجود در نظام سلامت راهی جز اجرای پزشک خانواده نیست.
وی تاکید کرد: باتلاقی که اکنون در نظام سلامت به وجود آمده در صورت غفلت ما روز برزو وخیم تر می شود.
این استاد دانشگاه با بیان این که سال گذشته ۸۰ همت برای طرح دارویار پیش بینی شد ولی فقط ۲۵ همت آن تخصیص یافت، گفت: در این طرح بدون ایجاد زیرساخت لازم ارز سلامت و نهاده های کشاورزی را آزاد کردیم. اگر دارو قاچاق می شود، اشکال کار در دولتی بودن ارز و عدم نظارت صحیح و کافی بود.
دکتر کبیر افزود: مدیران تعهد لازم در برابر تکالیفی که بر دوش شان است ندارند، لذا باید نظارت ها را سامان داد. نظارت باید پویا، جامع، اثرگذار و پایدار باشد.
وی بیان کرد: در دولت قبل حتی برخی روسای دانشگاه‌ها هم مطب خصوصی زدند، در حالی که پیش از آن روسای دانشگاه ها و تیمشان تمام وقت بوده و مسائل معیشت کارکنان را درک می کردند.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی خاطرنشان کرد: رییس جمهور، دکتر پزشکیان اصرار دارند که برنامه پزشک خانواده مطابق اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم که مجلس مصوب کرده، اجرایی شود.
دکتر کبیر افزود: در دولت دوازدهم ۲۱ ماه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده تعطیل بود. برنامه شهری پزشک خانواده در سال های ۸۹ و ۹۰ بد اجرا شد و ماحصل این اقدامات، شرایط فعلی را به وجود آورد.
وی ادامه داد: ولی با وجود این معضلات نمی توان صورت مساله را پاک کرد و با پزشک خانواده مخالفت کرد. اگر این برنامه درست اجرا شود، مشکلی ندارد.
وی با بیان این که باید در حضور دکتر پزشکیان تعهد سیاسی را تعریف کنیم، گفت: باید دولت در یک گفتمان روشن، اصلاح نظام سلامت را به عنوان اولویت خود قرار دهد.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به این که در دنیا، سلامت جزء اصلی بخش اجتماعی نظام حکمرانی است و بین ۴۲ تا ۸۸ درصد سهم در مشروعیت بخشی حوزه اجتماعی نظام حکمرانی دارد، گفت: راه اعتماد سازی مردمی، تامین خدمات سلامت پایه برای جامعه است.
دکتر کبیر خاطرنشان کرد: اگر منابعی نداریم به کاری اختصاص دهیم، چرا مجلس مصوب می کند؟ اگر مجلس تصویب می کند، چرا دولت ها نمی پردازند؟
وی یادآور شد: رسیدن به گفتمان مشترک، تهیه و تدوین استراتژی های اجرایی برنامه پزشک خانواده و تفویض اختیار به استان ها در عرصه اجرا، بر اساس تاکتیک هایی که خودشان دارند، لازمه اجرای پزشکی خانواده است.
وی افزود: پزشکی خانواده به ضرس قاطع دو سه سال پس از اجرایی شدن، هزینه های نظام سلامت را کاهش خواهد داد.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی گفت: در همان استان های فارس و مازندران با همان ارجاعات نصفه و نیمه که در برنامه پزشک خانواده انجام شده، هزینه های سلامت بسیار کاهش یافته است.
دکتر کبیر با اشاره به این که همین الان وزارت بهداشت در بند واو تبصره ۱۹ حدود ۱۲۵ همت می پردازد، افزود: باید منابع و روش های تامین آن را بررسی و اصلاح کرد.
وی ادامه داد: ۱۱۰ هزار مراقب سلامت در مراکز جامع سلامت در اختیار داریم که باید در پزشکی خانواده به کار گیری شوند. حدود ۴ هزار پزشک در شبکه شهری موجودند و حدود ۳۰ هزار پزشک نیاز داریم. حتی پزشکان مطب دار هم از آینده شغلی خود نگرانند و گاهی از حرفه پزشکی رخت برمی بندند.
دکتر کبیر تاکید کرد: برای اجرای کامل برنامه پزشک خانواده نظام ثبت و گزارش دهی مشکل دارد. سامانه های نظام سلامت کارآیی لازم را ندارد و پرونده الکترونیک سلامت هنوز تشکیل نشده و نظام پایش و ارزشیابی باید اصلاح شود.
وی با بیان این که اگر بخواهیم کاملا اجرایی شدنی است، تصریح کرد: پس هدر رفت منابع و بازار مکاره فعلی چه زمانی باید متوقف شود؟ جانمایی بخش خصوصی در نظام شبکه کجاست؟ این همه فارغ التحصیل پزشکی چه زمانی باید درست بکارگیری شوند؟
این استاد دانشگاه با اشاره به این که در هیچ کجای دنیا متخصص بدون قرارداد با بیمه نمی تواند برای بیمار دارو تجویز کند، گفت: امکان ادامه وضعیت موجود برای کشور با منابع محدود میسر نیست و باید از این منابع محدود که حقوق مردم است، صیانت کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: دکتر ظفرقندی هم کاریزمای جامعه پزشکی را دارد و هم وزیر دکتر پزشکیان است و هم مدعی اصلاح طلبی است و این فرصتی برای اصلاح وضعیت موجود نظام سلامت است. ضمن این که بخش زیادی از خلاء موجود در زیرساخت ها را با کمک بخش خصوصی می توان مرتفع کرد.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید