0

جنین، شیئ یا یک لخته خون نیست، انسان است

جنین، شیئ یا یک لخته خون نیست، انسان است
بازدید 5

به گزارش وبدا، دکتر صابر جباری در برنامه «کشیک سلامت» شبکه سلامت با اشاره به انواع سقط در کشور، اظهار کرد: سقط‌ها در کشور به سه دسته تقسیم می‌شوند. نخست، سقط خودبخودی که بدون دخالت مادر و به صورت طبیعی رخ می‌دهد. دوم، سقط قانونی و پزشکی که سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد انجام می‌شود و مربوط به مواردی است که ادامه بارداری برای سلامت مادر خطرناک است یا ادامه حیات جنین امکان‌پذیر نیست. نوع سوم، سقط غیرقانونی، عمدی یا جنایی است که متأسفانه ۹۵ درصد از سقط‌های کشور را شامل می‌شود.

 

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده اهمیت بالای موضوع و ضرورت اتخاذ تدابیر جدی برای پیشگیری از سقط‌های غیرقانونی و پرداختن به عوامل اجتماعی و پزشکی مرتبط با این پدیده است. ‌

 

روزانه بیش از هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود

 

وی با اشاره به این‌که روزانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ سقط عمدی و غیرقانونی در کشور انجام می‌شود، تصریح کرد: ۹۰ درصد این موارد در چارچوب خانواده رخ می‌دهد. همچنین، ۶۰ درصد از این سقط‌ها در منازل انجام می‌شود و ۳۰ درصد دیگر در مراکز مجوزدار یا غیرمجوزدار توسط پزشکان متخلف، متخصصان زنان یا داروسازها صورت می‌گیرد.

 

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از گسترش تبلیغات داروهای سقط در فضای مجازی و درگاه‌های اینترنتی، گفت: متأسفانه شرایط دریافت داروهای غیرقانونی سقط، حتی به راحتی و درب منزل فراهم شده است. علاوه بر این، داروهای سقط از طریق بازار سیاه نیز به آسانی قابل تهیه هستند، به‌طوری‌که آمار سقط‌های انجام‌شده در منزل به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

 

دکتر جباری اضافه کرد: جلوگیری از فروش این داروها در حیطه وظایف پلیس فتا و دستگاه قضایی است. وزارت بهداشت در دو سال گذشته موارد زیادی از این تخلفات را رصد و به مراجع ذیربط گزارش کرده است، اما ما ضابط قضایی نیستیم و راساً نمی توانیم اقدام به جمع آوری متخلفان کرده و با متخلف برخورد کنیم.

 

برخورد با فروش داروی سقط بر عهده دستگاه‌های امنیتی و انتظامی

 

وی در پاسخ به اینکه وزارت بهداشت در انجام وظایفش کوتاهی داشته است، گفت: مطابق ماده ۵۹ قانون، دستگاه های امنیتی و انتظامی مانند وزارت اطلاعات، فراجا و سایر دستگاه ها مسئول رسیدگی و برخورد با این تخلفات هستند و جلوگیری از فروش داروی سقط در فضای مجازی و درگاه های اینترنتی ورود جدی این دستگاه ها را می طلبد.

 

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: کارگروه مربوط به سقط در ستاد ملی جمعیت تاکنون چندین جلسه برگزار کرده است که در آن نمایندگان پلیس فتا و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و از وضعیت این تخلفات اطلاعات و اشراف بیشتری دارند. وی با بیان اینکه اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است، تأکید کرد: اما برای اثرگذاری بیشتر، برخوردها باید جنبه بازدارنده داشته باشد که متأسفانه تاکنون چنین برخوردهایی صورت نگرفته است.

 

دکتر جباری افزود: وزارت بهداشت یک عضو از ستاد ملی جمعیت است و قانون تکالیف اعضا را معین کرده است. وزارت بهداشت عضو همکار این ستاد است و متولی برخورد با تخلفات در خصوص فروش داروهای سقط جنین این وزارتخانه نیست.

 

وی ادامه داد: تعداد سایت ها و فضای مجازی متخلف در زمینه ارائه داروهای سقط بسیار زیادند و پلیس فتا و دستگاه های مسئول به این حجم از تخلفات واقفند.

 

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش مجری تأکید کرد: به نظر می‌رسد در فرآیند شناسایی تخلفات و ارجاع متخلفان به دستگاه‌های مسئول، موانعی وجود دارد که موجب شده تاکنون برخوردهای بازدارنده با متخلفان انجام نشود.

 

وی تصریح کرد: طبق فرآیند کارگروه سقط، وزارت بهداشت گزارشات را به ستاد ملی جمعیت ارائه می دهد و ستاد هم اقدام لازم را انجام داده ولی همچنان جای اقدام بازدارنده خالی است.

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان کرد: زمانی که حدود ۶۰ درصد از سقط‌ها در منزل انجام می‌شود، وزارت بهداشت قادر به ورود به منازل نیست. این سقط‌ها اغلب با دارو صورت می‌گیرد، در حالی که داروهای مربوطه تنها در بیمارستان‌ها قابل دسترسی هستند و اصولاً این داروها نباید وارد بازار آزاد شوند.

 

وی افزود: بنابراین تأمین این داروهای غیرقانونی عمدتاً از طریق قاچاق و به صورت قاچاق مسافرتی صورت می‌گیرد. قیمت دولتی این داروها ۶ هزار تومان است، در حالی که هر ورق آن در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان می‌رسد. اما در بازار سیاه، قیمت آن‌ها بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان فروخته می‌شود، که این امر تبدیل به یک بازار پر سود برای قاچاقچیان و متخلفان شده است.

 

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: توزیع این داروها در شبکه دولتی و بیمارستانی انجام نمی‌شود که وزارت بهداشت بتواند مستقیماً وارد عمل شود؛ بلکه این داروها به صورت قاچاق مسافرتی وارد بازار می‌شوند و برای مقابله با آن، نیاز است که دستگاه‌های مسئول مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع ورود کنند.

 

دکتر جباری تأکید کرد: آنچه مسلم است این است که وزارت بهداشت به عنوان همکار در اجرای قانون، تاکنون حتی بیشتر از همکاری، اقداماتی جدی انجام داده است.

 

وی ادامه داد: در حوزه آگاهی‌بخشی عمومی به مردم و همچنین آموزش همکاران حوزه سلامت و اصلاح فرآیندهای آموزشی پزشکان و دستیاران تخصصی هنوز جای کار زیادی وجود دارد.

 

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به علل اصلی سقط جنین، گفت: اولین علت نخواستن فرزند بیشتر است که ۴۱ درصد موارد سقط را تشکیل می‌دهد. علت دوم اقتصادی است که ۲۱ درصد موارد را شامل می‌شود و علت سوم بد موقع بودن زمان بارداری است که ۲۰ درصد موارد را در بر می‌گیرد.

 

دکتر جباری یادآور شد: علت‌های اول و سوم تحت تأثیر فشارهای اجتماعی و روانی ناشی از اجرای افراطی سیاست‌های تنظیم خانواده در سال‌های گذشته به وجود آمده است.

 

وی خاطرنشان کرد: در مطالعات پیمایشی وزارت بهداشت، ۸۰ درصد از کسانی که سقط عمدی انجام داده‌اند، اعلام پشیمانی کرده‌اند و ۷۷ درصد از آنان گفته‌اند که به دیگران پیشنهاد نمی‌کنند این کار را انجام دهند.

 

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت تأکید کرد: این مطالعات نشان‌دهنده وجود ارتباط فطری و عاطفی بین مادر و جنین و همچنین تأثیرات تلخ سقط بر روح و روان مادران است.

دکتر جباری افزود: کسانی که قصد انجام سقط عمدی دارند، در یک دوره التهابی و استرس قرار دارند و اگر بتوان به این افراد مشاوره‌های لازم را ارائه داد، اغلب از انجام سقط منصرف خواهند شد.

 

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، وقتی فشار روانی و هیجانی از روی این افراد برداشته می‌شود، آنها تصمیمات درستی می‌گیرند و جنین را حفظ می‌کنند.

 

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه برای این امر یک بسته خدمت تحت عنوان “حفظ حیات جنین” برای بهورزان، ماماها و پزشکان در شبکه بهداشت تعریف شده است، افزود: در کنار این اقدامات، مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز کارهای خوبی برای جلوگیری از سقط انجام می‌دهند که قابل تقدیر است.

 

دکتر جباری همچنین با بیان اینکه افزایش ریسک ناباروری ثانویه یکی از تبعات سقط جنین است، افزود: عوارض جسمی سقط جنین شامل خونریزی، فوت مادر و ایجاد عفونت‌هایی است که درمان آن‌ها مشکل است. از نظر روانی، افسردگی، پشیمانی، بدخوابی، بی‌خوابی طولانی‌مدت و حتی خودکشی از جمله پیامدهای جدی سقط جنین به شمار می‌روند.

 

وی افزود: همچنین سقط جنین ممکن است منجر به عارضه ناباروری برای مادر شده و دیگر نتواند بچه دار شود.

 

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت برگزاری پویش نفس را مورد اشاره قرار داد و گفت: این پویش مردم را نسبت به اینکه جنین یک لخته خون نبوده و موجود زنده است، آگاه می کند. 

 

جنین، شیئ یا یک لخته خون نیست، انسان است

 

دکتر جباری ادامه داد: در اوج همه گیری کرونا شاهد مرگ و میر روزانه ۷۰۰ انسان بودیم و شاهد بودیم جامعه خیلی نسبت به هر فوت حساس بود و روح جامعه درباره هر مرگی که رخ می داد جریحه دار می شد، لذا باید در مورد جنین هم از شیء انگاری بپرهیزیم و جنین را دارای جسم و جان بدانیم و او را فرزند خود محسوب کنیم و از مرگ و قتل او که حدود ۹۰ درصد توسط پدر و مادرهای خودشان اتفاق می افتد، جلوگیری کنیم.

 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری وزارت بهداشت اقداماتی نظیر آگاهی بخشی عمومی و این که هستی بخش تنها خداست و او می تواند جان کسی را بگیرد و ما حق نداریم جان جنین را بگیریم، انجام می دهد.

 

وی افزود: اقدام بعدی وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری، آگاهی بخشی نسبت به سقط است.‌ قانون می گوید اگر پزشکی حتی وسایل سقط را برای فردی فراهم کرد، باید پروانه اش باید باطل شود. 

 

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت تصریح کرد: ما اعلام عمومی کرده ایم که اگر فلان ابزار و داروی مربوط به سقط در مطب یک پزشک پیدا شود چون کاربرد دیگری جز سقط ندارد، تخلف از قانون است.

 

دکتر جباری گفت: حکم ابطال پروانه یک پزشکی که سال ها درس خوانده و زحمت کشیده تا پزشک شود، اگر توسط ضابطان و قضات انجام گیرد، بسیار بازدارنده خواهد بود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *