0

رسیدگی به ساختار منابع انسانی؛ اولویت مشترک مجلس و دولت

رسیدگی به ساختار منابع انسانی؛ اولویت مشترک مجلس و دولت
بازدید 115

به گزارش وبدا، دکتر علی بابایی کارنامی، با گرامیداشت روز منابع انسانی، اظهار داشت: اهمیت منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست. حکمرانی ساختاریافته بر پایه سرمایه انسانی متخصص و متعهد بنا می‌شود و مدیران منابع انسانی، نمایندگان این ساختار در سازمان‌ها هستند.

وی با اشاره به نقش کمیسیون اجتماعی مجلس در حوزه منابع انسانی گفت: نظم‌بخشی، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار اداری، از مؤلفه‌های مهم حکمرانی به‌شمار می‌آیند. بدون نیروی انسانی توانمند، دیگر سرمایه‌های کشور قابل نگهداری و توسعه نخواهند بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، رسیدگی به ساختار منابع انسانی را یکی از اولویت‌های اصلی مجلس و دولت است.

دکتر بابایی کارنامی، همچنین با اشاره به وجود بیش از ۷۰ هزار نیروی شرکتی در وزارت بهداشت، از پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مسیر ساماندهی این نیروها خبر داد و افزود: لایحه ساماندهی کارکنان دولت در حال نهایی‌سازی است و به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. انتظار می‌رود با تصویب این لایحه، وضعیت شغلی تعداد زیادی از کارکنان بهبود یابد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نظام سلامت را از اولویت‌های مهم کشور دانست و تأکید کرد: حکمرانی شایسته باید متناسب با شأن نیروی انسانی طراحی شود. پرداختی‌ها باید مبتنی بر عملکرد باشد و پیوند میان ساختار اقتصادی کشور و منابع انسانی نباید نادیده گرفته شود. برای تحقق تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه “بیمار نباید جز رنج بیماری، درد دیگری را تحمل کند”، یکی از راهکارهای کلیدی، تکریم و توانمندسازی نیروی انسانی نظام سلامت است.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل کمیسیون اجتماعی مجلس برای ایجاد تحول بنیادین در نظام اداری کشور، خاطرنشان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی و همکاری مستمر، بتوانیم جامعه‌ای آباد و توسعه‌یافته را به دست کارکنان شریف این سرزمین بسازیم.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *