به گزارش وبدا، در این جلسه که به منظور بررسی راهکارهای اجرایی بندهای مرتبط با خرید خدمات از بخش غیر دولتی برگزار شد، بر توسعه کمّی خدمات دستگاههای اجرایی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و به صورت تدریجی از طریق خرید خدمات از بخش خصوصی تاکید شد.
این جلسه که با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر صاحبنظران این حوزه برگزار شد، موارد کلیدی از جمله اجرای جزء ۴ بند (الف) ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بند تصریح میکند که توسعه کمی خدمات دستگاههای اجرایی نسبت به سال ۱۴۰۲ باید از طریق خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی صورت گیرد و تأکید دارد که دستگاههای اجرایی موظفاند نسبت به توانمندسازی این بخشها برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام کنند.
ضرورت پاسخگویی و تحقق عدالت در ارائه خدمات درمانی
مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این جلسه با اشاره به ضرورت پاسخگویی و تحقق عدالت در ارائه خدمات درمانی، افزود: یکی از اهداف کلیدی این برنامه، تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت است که باید به گونه ای انجام شود که ضمن حفظ کیفیت خدمات، عدالت در دسترسی به خدمات درمانی برای همه اقشار جامعه محقق شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید