0

سازمان غذا و دارو: خرید اینترنتی دارو و مکمل همچنان غیرقانونی است

سازمان غذا و دارو: خرید اینترنتی دارو و مکمل همچنان غیرقانونی است
بازدید 9

به گزارش اکوموتیو به نقل از ایفدانا، سازمان غذا و دارو با تأکید بر رصد مداوم فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی اعلام کرد: تاکنون هیچ مجوزی برای فروش دارو و مکمل از طریق وب‌سایت‌ها و سکوهای عمومی اینترنتی صادر نشده است. بر این اساس، هرگونه عرضه محصولات سلامت‌محور خارج از زنجیره رسمی داروخانه‌ها، طبق قوانین موجود، مصداق کالای قاچاق محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

دکتر سعید مهرزادی با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی، از مردم خواست به هیچ عنوان دارو و مکمل‌های مورد نیاز خود را از سایت‌های اینترنتی تهیه نکنند. به گفته او، تنها مسیر رسمی، مطمئن و مورد تأیید برای خرید این اقلام، مراجعه حضوری به داروخانه‌هاست؛ جایی که اصالت و سلامت محصول زیر نظر مسئول فنی بررسی و تضمین می‌شود.

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو همچنین توضیح داد: برخی داروخانه‌ها مجوز فعالیت محدود در فضای مجازی را دریافت کرده‌اند، اما این مجوز صرفاً برای عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و نیز مکمل‌های تولید داخلِ دارای مجوز صادر شده است و شامل فروش دارو نمی‌شود.

او در ادامه تأکید کرد: موضوع فروش اینترنتی دارو به دلیل حساسیت مستقیم آن با جان و سلامت مردم، همچنان در حال بررسی کارشناسی است. به گفته مهرزادی، سازمان غذا و دارو در حال تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های دقیقی است تا در صورت فراهم شدن شرایط لازم و اطمینان از حفظ ایمنی مصرف‌کننده، امکان فروش آنلاین دارو از طریق داروخانه‌ها در آینده فراهم شود. تا زمان نهایی شدن این بررسی‌ها، هرگونه فروش دارو در بستر اینترنت غیرقانونی خواهد بود.

سازمان غذا و دارو در پایان بار دیگر بر لزوم رعایت این ضوابط برای صیانت از سلامت جامعه تأکید کرده و از شهروندان خواسته است نسبت به خطرات خرید دارو از منابع نامعتبر و بدون نظارت، هوشیار باشند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *