به گزارش آیمد 90 غلامرضا حمزه لو افزود: امروزه پزشکی آزمایشگاهی جزء جدایی ناپذیر بهداشت عمومی و ارائه مراقبت های بهداشتی است و نقش تعیین کننده ای برای هدایت پیشگیری، تشخیص، درمان و نظارت بر بیماری، دارد و همه این ها زمانی متصور است که چرخه اقتصادی آزمایشگاه ها به نحو مناسبی در گردش باشد.
وی اظهار داشت:در شرایط کنونی که به علت تحریم ها و تورم افسار گسیخته توان مالی مردم روز به روز کمتر می شود و اولویت های سلامت برای مردم در ردیف های آخر سبد خانوار قرار گرفته و عملا توان مالی مردم بسیار تضعیف شده و امکان پرداخت برای امور سلامتی را ندارند، در اینجا نقش بیمه ها که فلسفه وجود آن ها برای همین منظور است بسیار تعیین کننده بوده و قانون نیز بر این موضوع تاکید دارد.
حمزه لو ادامه داد: به نحوی که طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی، از بیست و هفت سهم حق بیمه کارگران، ۹ سهم به درمان اختصاص پیدا می کند و هر ماهه به حساب بیمه های پایه واریز می شود و علاوه بر آن حدود هشت درصد هم از طریق بیمه تکمیلی آتیه سازان منظور می شود، به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه این مبالغ را صرف تامین هزینه های درمان بیمه شدگان خود کند، صرف امور دیگر از جمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسنگان و سایر امور می کند و علی رغم تاکیدات قانونی که باید سهم سازمان های بیمه گر حداکثر طی سه ماه پرداخت شود و در صورت ارسال نسخ به صورت الکترونیک به صورت ماهیانه پرداخت شود در حال حاضر به بیش از ۹ ماه افزایش یافته است.
به گفته وی، از طرف دیگر در شرایط حاضر پزشکان و موسسات پزشکی بر اساس تاکیدات قانونی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های پایه شده اند و به علت عدم انجام تعهدات بیمه ها به باز پرداخت سهم سازمان به طرف های قرارداد بخش عمده ای از نقدینگی آزمایشگاه ها در صندوق بیمه ها مسدود شده است و با توجه به تعداد قابل توجه بیمه شدگان تامین اجتماعی و ارائه خدمات در بخش خصوصی که حدود ۸۰% خدمات سرپایی را شامل می شود بسیار قابل توجه است و این موضوع باعث فشار بسیار زیادی بر آزمایشگاه ها جهت تامین منابع شده است.
حمزه لو تصریح کرد: همچنین بسیاری از آزمایشگاهها به منظور حمایت مالی از مردم در شرایط سخت اقتصادی، اکثر با بیمه های تکمیلی قرارداد داشته و از این بابت عملا قسمت عمده درآمد آزمایشگاه ها در صندوق بیمه های پایه و تکمیلی مسدود شده، این موضوع در کنار افزایش روز افزون تورم و گرانی کیت و تجهیزات آزمایشگاهی توان مالی آزمایشگاه ها را بسیار تضعیف نموده و امکان ارائه خدمات را به خصوص در مناطق کم برخوردار بسیار سخت کرده است.
وی افزود: این رویه تاخیر در پرداخت های بیمه تامین اجتماعی و تاثیر مستقیم آن بر ارائه خدمات پزشکی باعث اعتراضات رو به افزایش آحاد جامعه آزمایشگاهی از سراسر کشور شده و بیم آن می رود که ادامه این وضعیت نامطلوب بر ادامه همکاری با آن سازمان و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاثیرات و پیامدهای منفی داشته باشد.
حمزه لو تاکید کرد: انتظار می‌رود مسئولین سازمان تامین اجتماعی مسائل مربوط به تاخیر در پرداخت ها را با حساسیت، دقت و فوریت بیشتری رسیدگی کرده و تدابیر لازم جهت رفع این مشکل و انجام تعهدات و تکالیف قانونی خود اتخاذ کنند./ لینک منبع خبر
مشکلات آزمایشگاه‌های طبی مثنوی 70 من کاغذ است
مهران قهرمانی، دبیر انجمن آسیب شناسی ایران ، بیان داشت: در حقیقت لازمه اصلاح روند فعلی، التزام به مفاد قرارداد فی مابین آزمایشگاهها و سازمان‌های بیمه گر، اصلاح واقعی تعرفه براساس واقعیات موجود و نه براساس میل خریدار خدمت و توجه به ساختار اداره موسسات تشخیصی است.
وی ادامه داد: تا زمانی که نگاه سازمان‌های بیمه گر طرف قرارداد آزمایشگاه، نگاه از بالا به پایین باشد؛ به طوری که مبنای تعیین قیمت خدمات را خودشان بدانند، نحوه پرداخت هم با خودشان و زمان پرداخت هم دست خودشان باشد، ارائه کننده خدمت همچنان دچار مشکل خواهد بود.
قهرمانی ابراز کرد: بیمه گر بر مبنای قرارداد با مراکز، بخشی از تعهداتش به بیمه شدگانش را به انجام می‌رساند و در این میان، نیازمند بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی جهت پذیرش ارائه این خدمات است؛ لیکن در حال حاضر نگاه آنها باز از بالا به پایین بوده و احساسشان بر لطف به مراکز و تامین بیمار برای آنهاست.
دبیر انجمن آسیب شناسی ایران ابراز کرد: هر موسسه تشخیصی آزمایشگاهی ، الزامات اولیه ای برای فعالیت از جمله تعداد حداقلی پرسنل از شش نفر به بالا ، فضا، تجهیزات، تامین انرژی و غیره دارد که جنس کار را متفاوت؛ از مطب شخصی پزشکان و حتی داروخانه و رادیولوژی می‌کند و در نتیجه، حفظ وضعیت موجود در کشور و ارائه خدمات با کیفیت آزمایشی در سراسر کشور و تامین عدالت در نظام سلامت، نگاه تازه و دور اندیشانه مدیران نظام سلامت را می طلبد.
وی یادآور شد: تا با برنامه ریزی مناسب و تعیین تعرفه مناسب، وضعیت درآمدی آزمایشگاه را به گونه ای رقم بزنند تا ضمن تامین هزینه های سرسام آور موجود، مراکز بتوانند از سود حاصله در جهت ارتقاء و به روز رسانی سیستم اقدام نمایند.
قهرمانی اضافه کرد: در حال حاضر مراکز آزمایشگاهی با نقدینگی خود هزینه‌های عمده جاری را پرداخت کرده ده و به بخش درآمد بیمه‌ای که به عنوان پشتوانه پرداخت ای پایان سال پرسنلی، پرداخت مالیات و عوارض، سرویس و نگهداری، تامین تجهیزات و به روز رسانی در جهت ارتقاء نظام بهینه خدمات آزمایشگاه، نیاز مبرم دارند.
دبیر انجمن آسیب شناسی ایران بیان داشت: توجه ویژه بر پرداخت منظم از سوی سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تامین اجتماعی که بخش عمده بیماران بیمه ای را دارد ضروری و اجتناب ناپذیر است و اولویت پرداخت مطالبات آزمایشگاه ها بر سایر مراکز تشخیصی و درمانی ضرورتی انکار ناپذیر در جهت پیشگیری از تعطیلی زود هنگام و ناخواسته مراکز به ویژه در بخش خصوصی و پیشگیری از ایجاد فشار مضاعف بر بخش دولتی است.
قهرمانی تصریح کرد: مسئله فوق در کنار موضوعاتی همچون اصلاح صحیح تعرفه، امکانات حمایتی برای مراکز آزمایشگاهی که ارائه دهنده خدمات عمومی هستند، اصلاح مالیات این بخش و اصلاح جدی ضرایب اینتا کد و تامین ارز ترجیحی بیش از پیش مهم و ضروری است.
وی گفت: در صورت آزاد سازی ارز و افزایش ناگهانی هزینه‌های آزمایشگاهی به حداقل هفت برابر هزینه های فعلی، لزوم شناور سازی تعرفه ها از طریق تعریف جزء سوم وابسته به قیمت ارز لازم و ضروری است و در راستای پیشگیری از فشار مادی بر بیماران و تحمیل هزینه بالای آزمایشات، نقش سازمان های بیمه گر در تامین هزینه های آزمایشات بیماران و آزمایشگاه حیاتی است.
دبیر انجمن آسیب شناسی ایران افزود: پر واضح است واقعیت وضعیت موجود در آزمایشگاه های کشور را خیل عظیم آزمایشگاهها و‌مسئولان پاک دست آنها نشان می‌دهند که علیرغم همه مشکلات کماکان خدمات دارای کیفیت ارائه می‌کنند./ لینک منبع خبر
برچسب هاارز تجهیزات پزشکی تجهیزات آزمایشگاهی
در حافظه کپی شد
https://imed90.ir/medical-devices/6446
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید