0

تغییر در مقررات بهداشتی بین‌المللی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر

تغییر در مقررات بهداشتی بین‌المللی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر
بازدید 74

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، پس از شکست تلاش‌ها برای جلوگیری از جهانی شدن ابتلا به بیماری کرونا، کشورهای امضاکننده “مقررات بهداشتی بین‌المللی” “IHR” اولین قدم را در راه بازنگری و بهبود اثربخشی این قواعد برداشته‌اند.
بنا بر بیانیه سازمان جهانی بهداشت، این کشورها «موافقت اصولی» خود با یک رشته تغییرات مهم و نوآورانه در این مقررات را اعلام کرده‌اند.
تدروس آدهانوم قبریسوس دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از این دستاورد استقبال کرده و آن را نتیجه‌ای تاریخی نامیده است.
مقررات بهداشتی بین‌المللی شامل قواعدی حقوقی و جهانی است که از سال ۲۰۱۷ به اجرا درآمده‌اند.
به گزارش دویچه وله، هدف از این مقررات که از جمله شامل اعلام وضعیت اضطراری بهداشتی در سطح بین‌الملل و اقدامات لازم در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی می‌شود، جلوگیری از گسترش جهانی بیماری‌هاست.
قرار است که با واکاوی و اصلاح مقررات بهداشتی بین‌المللی مقابله با بحران‌های بهداشتی و ممانعت از گسترش آن‌ها به خارج از مرزها برای کشورها راحت‌تر شود.
در پی جهانی شدن ابتلا به ویروس کرونا اثربخشی این مقررات در بسیاری از کشورها زیر سوال رفت چرا که چنین ابزاری نتوانست این ویروس را مهار کرده و مانع شیوع جهانی آن شود.
روند بازبینی مقررات بهداشتی بین‌المللی که از سال ۲۰۲۲ شروع شده به موازات مذاکرات کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت برای بستن پیمان جهانی مبارزه با پاندمی در جریان است. هدف از این پیمان مهار بیماری‌های همه‌گیر و جلوگیری از سرایت آن‌ها به مناطق مختلف جهان است.
سازمان جهانی بهداشت در تاریخ جمعه ۵ مه ۲۰۲۳ به‌ طور رسمی پایان وضعیت اضطراری کووید ۱۹ در جهان را اعلام کرد. این سازمان در ژانویه ۲۰۲۰، شیوع ویروس کرونا را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی و نگرانی بین‌المللی اعلام کرده بود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *